أطلق صندوق "سيدر اوكسيجين" Cedar Oxygen المرحلة الثانية من استراتيجيته الفعالة الذي يهدف إلى ضمّ 55 مقترضًا جديدًا بمبلغ إجمالي يصل الى 100 مليون دولار، قبل نهاية العام، وهم يكملون طلباتهم حاليًا. وبعد أن أمضى الصندوق عامه الأول في التركيز على إنشاء وبدء مبادرته البعيدة المدى التي تكمن في منح تسهيلات ائتمانية للصناعيين اللبنانيين رغم التحديات الاقتصادية والصحية والسياسية الهائلة، تمكنت لجنة ائتمان "سيدر اوكسيجين" المؤلفة من خبراء مستقلين داخليين وخارجيين من معالجة طلبات أكثر من 80 شركة لبنانية والموافقة على 39 مقترضاً لبنانياً من القطاع الخاص بنحو 59.000.000 دولار.
وأكد رئيس مجلس إدارة سيدر اوكسيجين ألكسندر حرقوص، أنه "على الرغم من كل التحديات التي تعصف بلبنان وبعض المحاولات لزعزعة مبادرة "سيدر اوكسيجين" الحيوية، الا ان فريق العمل سيواصل التصدي لاي عاصفة سياسية ودحض اي حملات او شائعات وتصحيح كل المعلومات الخاطئة التي تطاله"، مشدداً على أن "سيدر اوكسيجين تأسس فقط لمساعدة لبنان والشعب اللبناني ولن يؤثّر أي شيء على ارادته القوية بالمثابرة والنجاح في تنفيذ مهمته".
يهدف "سيدر اوكسيجين" إلى ضمان كفاءة الأعمال وتحسين فرص العمل داخل البلاد وتعزيز الميزة النسبية للصناعيين اللبنانيين، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لهم لشراء المواد الخام وإتمام مشاريع الإنفاق الرأسمالي وتمويل تقنيات الطاقة المتجددة. ويعمل بشراكة وثيقة مع جمعية الصناعيين اللبنانيين وهو عضو في شبكة التأثير العالمي للاستثمار (GIIN) ويتلاءم نظامه الأساسي مع أهداف مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNSDG)".
وقال: "بصفته الداعم القوي لتعزيز المسؤولية الاجتماعية والشركات داخل لبنان، يؤمن "سيدر اوكسيجين" أن مبادئ الشفافية والنزاهة المالية تبدأ من الداخل، اذ انها تدرك الحاجة إلى الالتزام بأعلى معايير الصدق وأفضل الممارسات العالمية".
وأضاف: "لذا يعمل الصندوق بشفافية تامة من خلال توضيح مهمته التأسيسية لتعزيز أعلى المعايير الأخلاقية في إدارة المجموعة وتحسين الأموال التي يستثمرها مصرف لبنان وجميع المستثمرين المهتمين حالياً، ويلتزم بالولاء لمهمته الاجتماعية، وإدارة أتعابه ونفقاته الإدارية بحكمة، مع الأخذ بالاعتبار أن استثمار مصرف لبنان سيتم سداده بالكامل بشكل تدريجي، قبل نهاية التفويض".
وختم: "يسعى سيدر اوكسيجين الى متابعة عمله مع شركائه الاستراتيجيين وصناديق التأثير الأوروبية والدولية، ومؤسسات تمويل التنمية (DFIs)، والمستثمرين من القطاع الخاص، فضلا عن المغتربين اللبنانيين المهتمين بالتوسّع في تقديم المساعدة للقطاع الصناعي اللبناني المنتج".
