صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
"أجرت احدى الصحافيات على قناة الحدث، حديثاً مع أحد الأشخاص، وصفته بـ"معارض شيعي"، قال فيه ما حرفيته: "إن مسلحين بثياب مدنيّة قدموا إلى منزلي في العام 2018 وأخذوني. وبعدها تفاجأت أنهم من مكتب مكافحة الإرهاب في الأمن العام، لأّنني كتبت مقالاً عن شبابنا الذين يموتون في سوريا".
ثم قالت الصحافية نفسها في الحوار أيضا: "ان اللواء عباس إبراهيم يظهر بصورة المحايد، لكن انتقادات محلية ودولية ربطت نفوذه بعلاقته الوطيدة مع حزب الله، وبذلك يتمكن حزب الله من هزّ العصا لمعارضيه كـ"عوّاد" عبر هذا الجهاز.
بناء عليه، يهم المديرية العامة للأمن العام توضيح ما يلي:
1- ان ما ورد على لسان الشخص الذي ادعى انه معارض شيعي، هو كلام غير صحيح، ولا يمت الى الحقيقة بصلة، وستتم متابعته قانونيا لكشف حقيقته امام الرأي العام.
2- ان المديرية العامة للامن العام تذكّر مجددّاً الذين لا يفقهون القانون ولا قواعد المهنة الإعلامية، بأن الأمن العام، إضافة إلى دوره وصلاحياته، هو جهاز انفاذ القانون بصفته ضابطة عدلية، وكل المهام التي يقوم بها تستند إلى قرارات قضائية - عدلية، تنفّذ حسب الأصول ودون خجل، وبإشراف القضاء المختص.
3- ان محاولة مقدمة البرنامج توصيف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بكلام افتراضي غير صحيح، هو أمر ملفت ويخرج عن أصول أخلاق المهنة وقِيَمِها، خصوصاً إذا كان صادراً عن وسيلة إعلامية معروفة ذات صدقية، سيما وأنه لم يصدر أي توضيح في هذا الشأن من قبل إدارة القناة إلا إذا كانت تتبنى كلام الموظفة لديها.
4- اننا في المديرية العامة للأمن العام نقدّر لبعض الإعلاميين ظروفهم، كما نقدر أوضاع ضيوفهم الكرام، وبناء عليه، تتمنى المديرية الإلتزام بميثاق شرف مهنة الإعلام، وتعتبر أنه إذا لم يتمكّن اللواء عباس إبراهيم من تلبية طلبات إجراء مقابلات صحافية، فلا يجوز أن يكون الردّ من قبل بعض الإعلاميين إعتماد طريقة الإبتزاز وتشويه صورة الأمن العام ودوره".
