حيّا "حراك المتعاقدين"، المتعاقدين كافة على صبرهم الذي يكاد ينفذ تجاه سلطة ووزارات تمعن بالظلم وتستمرّ به في سبيل قهر المتعاقدين ودفعهم إلى ترك التعاقد خدمة لتوصيات صندوق النقد الدولي.
وسأل الحراك في بيان وزير التربية والتعليم العالي: "أين مستحقات الفصل الثاني، أو بالأحرى ما بقي لنا من ساعات في هذا الفصل؟ نحن الآن في آواخر شهر نيسان، أي أن الثانويات والمدارس أرسلت جداولها إليكم من شهر، فأين أصبحت؟ لمَ لم تنجز وتحول إلى وزارة المالية؟ أين وزارة التربية من كل ذلك ومن حقوق المعلمين، متعاقدين كانوا أم بالملاك؟ فلو أعطيت لما أضرب هذا المعلم عن التعليم".
وحمّل وزارة التربية المسؤولية، ومعها وزارة المالية والحكومة، معتبرا أنهم يقفون متفرجين على اضرابات دمرت التعليم الرسمي ولا يحركون ساكنا.
وأكّد الحراك أنه "مع الحقوق فهناك من يضرب لأنه لا يملك أجرة تنقله، لكننا في الوقت نفسه ندين ما يقوم به قسم من المعلمين الذين يضربون بالرسمي ويقبضون اضراباتهم ثم يذهبون للتدريس في الخاص فيقبضون من الخاص ثم يقبضون من أحزابهم، ثم ينظّرون علينا بالقيم والدين والوطنية والأخلاق".
ويدين "تحوّل رابطة الثانوي إلى رابطة لتنسيق الإضرابات، فصارت رابطة خاضعة لتيارات السلطة تأمرها بتنفيذ مخططاتها".
وتوجّه حراك المتعاقدين إلى وزير التربية بضرورة "حسم دفع مستحقات الفصل الثاني وإرسالها إلى وزارة المالية ليقبض المتعاقد قبل العيد مثل غيره، كذلك حسم بيانات بدل النقل والإسراع في دفعها، وحسم جداول الحوافز عن شهري شباط وآذار للمتعاقدين والملاك والمستعان بهم والأجراء كافة وإرسالها إلى المصرف وليس إرسال جداول عدد قليل من المتعاقدين كما حصل نهار الخميس".
وقال في رسالة إلى الملاك: "حقكم مقدس لكن خذوه من وزارة التربية ووزارة المالية والحكومة وليس من ساعات المتعاقدين والطلاب. أما أن تضربوا وتذهبوا للتعليم بالخاص وتقبضوا من الرسمي والخاص، بالإضافة إلى دعم الاحزاب لكم ماديا، فهذا لم يعد مقبولا بعد اليوم".
