أعلن المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع الفائت في واشنطن، حيث عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف أقسام صندوق النقد الدولي المعنيين مباشرة بالإتفاق الذي حصل على صعيد الموظفين بين لبنان والصندوق لاستكمال البحث في كافة الأمور المتعلقة بهذا البرنامج، بما فيها المساعدة الفنية المطلوبة للبنان للقيام بالالتزامات والإجراءات المسبقة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.
ولفت البيان إلى أن "خلال الإجتماعات أبدى المعنيون تجاوباً كبيراً واستعداداً لتقديم كل مساعدة مطلوبة على الصعيد الفنّي من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي بين لبنان وصندوق النقد".
وأضاف البيان: "كذلك عقد نائب رئيس الحكومة اجتماعاً مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، التي أبدت اهتماماً كبيراً بالوضع اللبناني واستعدادها لمساعدة لبنان للخروج من أزمته الحادة. كذلك شدّدت مديرة الصندوق على أن "تنفيذ الإصلاحات في الوقت المطلوب مسألة ضرورية جداً، لكي تتمكن الأسرة الدولية من مساعدة لبنان".
وغرّدت جورجييفا عبر "تويتر": "عقدت اجتماعاً جيّداً مع نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي ناقشنا خلاله البرنامج الإقتصادي الذي من شأنه مساعدة لبنان في الخروج من أزمته الحادة. إن تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في الوقت المناسب أمر حيويّ للحصول على التمويل من المجتمع الدولي والذي تشتد الحاجة إليه".
كذلك عقد الشامي اجتماعات مع كل من المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محي الدين، المدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط فريد بلحاج. وقد تركزت المحادثات على موضوع القرض المخصص لاستجرار الغاز من مصر وعلى برنامج البنك الدولي المعني بدعم الموازنة العامة والذي يترافق مبدئيا مع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
كذلك اجتمع نائب رئيس الحكومة مع المسؤولين في الخزانة الاميركية ووزارة الخارجية الاميركية لشرح اهداف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وطلب المساعدة بالنسبة لاستجرار الغاز من مصر وضرورة اعطاء الضمانة المطلوبة وكذلك المساعدة من المجتمع الدولي لسد فجوة التمويل .
وتابع: "عقد في هذا الإطار، اجتماعاً مع مفوض الإتحاد الأوروبي المختص بمنطقة الشرق الاوسط لاستكشاف إمكانية المساعدة المالية، وكذلك مع مدير الخزانة الفرنسية ايمانويل مولان الذي ابدى استعدادا جديا لمساعدة لبنان في حشد التمويل اللازم لسد الفجوة المالية للسنوات الاربع المقبلة.
وبخلاصة هذه الإجتماعات أكد الشامي أنه لمس "اهتماماً جديّاً من جميع الذين التقاهم بمساعدة لبنان للخروج من الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها، وأن أي مساعدة ستكون مشروطة بالشروع في تطبيق الإجراءات المسبقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وموافقة مجلس النواب على بعض القوانين وأهمها قانون موازنة 2022 وقانون الكابيتال كونترول والتعديلات المطلوبة على قانون السرية المصرفية وأيضا قانون إعادة هيكلة المصارف والذي تسعى الحكومة إلى احالته على مجلس النواب قبل الانتخابات المقبلة".
كما أكد أن "عدم تطبيق هذه الإصلاحات ستكون له تداعيات سلبية على الوضع الراهن، فيما يخفف البدء بتنفيذ هذه الإصلاحات التداعيات السلبية للوضعين الاقتصادي والمالي على الناس، ويعطي أملا بالنهوض والتعافي ويخفف من حدة الأزمة العميقة ويفتح الأبواب لمستقبل أفضل".
