"قامع الحرّيات" يتولّى السلطة في هونغ كونغ

02 : 00

لي وعقيلته يحتفلان بفوزه في هونغ كونغ أمس (أ ف ب)

عُيّن المسؤول الأمني السابق جون لي، الذي أشرف على حملة قمع التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ، رئيساً للسلطة التنفيذية فيها، بأصوات لجنة تقتصر على موالين لبكين أمس، فيما كان لي (64 عاماً) المرشّح الوحيد لخلافة المسؤولة المنتهية ولايتها كاري لام، التي قرّرت عدم التقدّم لولاية جديدة من 5 سنوات.

ويُعتبر لي المسؤول الوحيد عن سلطات هونغ كونغ الآتي من أوساط الشرطة، في حين يصفه المنادون بالديموقراطية بـ»قامع الحرّيات». وقال لي أمام الصحافيين: «إنّني مُدرك أنه يلزمني وقت لإقناع الناس، لكن يُمكنني تحقيق ذلك من خلال الأفعال»، مبدياً عزمه على بناء مدينة «تزخر بالأمل والفرص والتناغم»، بعدما قامت السلطات «بإعادة النظام بعد الفوضى». ولم يكشف لي حتّى الآن الكثير من التفاصيل الملموسة حول سياسته، لكنّه أكد أنه سيكشف المزيد بعد تولّي مهامه في الأوّل من تموز، في الذكرى الـ25 لإعادة بريطانيا المدينة إلى الصين.

وتقوم «لجنة انتخابية» تضمّ 1461 عضواً من النخبة السياسية والاقتصادية، موالين جميعهم لبكين ويُشكّلون 0.02 في المئة من سكان هونغ كونغ، بتعيين رئيس السلطة التنفيذية في المدينة.

وبعد حملة خلت من أي منافسين، جرت عملية اقتراع سريعة وسرّية الأحد حصل فيها لي على 1416 صوتاً، ما يُمثل 97 في المئة من أعضاء اللجنة، بينما صوّت 8 ضدّه، بحسب السلطات، وامتنع 33 عضواً عن التصويت. وأثنت بكين على شبه الإجماع هذا، معتبرةً أنه يكشف عن «مستوى مرتفع من التقدير والدعم لدى مجتمع هونغ كونغ» حيال لي. وأعلن مكتب أعمال هونغ كونغ وماكاو في بيان أنه «إثبات حقيقي للروح الديموقراطية».

في المقابل، ندّد الاتحاد الأوروبي بعملية التعيين، وكتب وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل في تغريدة أنها تُشكّل «انتهاكاً للمبادئ الديموقراطية والتعددية السياسية»، معتبراً أنّها «مرحلة جديدة في تفكيك مبدأ: بلد واحد، نظامان»، وأكد أن «على سلطات الصين وهونغ كونغ احترام التزاماتها الوطنية والدولية».