ميقاتي رئيس حكومة جديدة بشرطٍ واحد.. وهذا ما كشفه عن الدولار الجمركيّ

19 : 28

قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "ان الحكومة الحالية تعمل كفريق عمل واحد رغم وجود آراء متعددة لاغناء النقاش وليس للعرقلة، وكلنا نعمل يداً واحدة للانجاز. طوال أشهر العمل الحكومي كنا أمام تحدٍّ يومي على المستويات كافة، وبشكل عام فقد قامت الحكومة بمعظم ما التزمت به، لجهة وضع خطة التعافي وإجراء الانتخابات النيابية، والحفاظ على الأمن وصون العلاقات اللبنانية – العربية".


وفي حديث تلفيزيونيّ، سئل عمن يقترحه لتشكيل الحكومة الجديدة قال: أتمنى أن يكون الشخص الذي سيكلّف بالتشكيل من البرلمانيين المنتخبين.هناك 27 شخصيّة سنية مرشحة من بين الذين يمكن إنتخابهم، ومعظمها يملك الكفاءة، والأهم أن تكون الحكومة مدعومة من البرلمان.



وعما اذا كان يقبل بتشكيل الحكومة الجديدة قال: "أنا لست طالب ولاية، وقد حملت كرة النار بشهادة الجميع سعيا للانقاذ، وإذا لم يدرك الجميع صعوبة المرحلة ويتعاونوا فلست مستعداً للهرولة في هذا الموضوع. لا أريد أن أكون أسير موقف جامد في هذا الموضوع، فالأمور مرهونة بأوقاتها. إذا كنت سأكون أكيداً أن الحكومة ستتشكل بسرعة وضمن المعايير الملائمة، فأنا مستعد. فأنا مع الحكومة نفسها ، وبالنسبة لي فنحن 24 شخصاً "24 قيراط".


الانتخابات النيابية

وعن تقييمه للانتخابات النيابية التي جرت في دول الاغتراب قال: "لقد جرت الانتخابات بنجاح رغم تعقيداتها اللوجستية، لكننا كنا نتمنى لو أن أعداد اللبنانيين المقترعين كان أكبر، وجيّد أنه لم يتمَّ اقرار الدائرة الـ16 في قانون الانتخاب، لأن الامر ساعد على بقاء العلاقة الوطيدة بين اللبنانيين المقيمين واللبنانيين في دول الانتشار.



وردا على سؤال قال : لا يمكن التكهن باتجاهات التصويت في الاغتراب في انتظار الفرز، لكن من خلال ما تابعناه فان معظم الذين تسجلوا للاقتراع يتمنون العودة الى لبنان.



وعن انتخابات الأحد المقبل قال: "الاستعدادات انجزت ووزير الداخلية يتخذ كل الاجراءات لكي يحصل الاقتراع بكل نزاهة وشفافية".



وعن المقاطعة السنيّة للانتخابات قال: "السنّة سيشاركون وليست هناك مقاطعة للانتخاب. هناك قرار من تيار المستقبل بعدم المشاركة، ولكن بالتأكيد سيكون هناك  نواب يمثلون الطائفة السنية وينقلوا هواجسها".


الانتخابات الرئاسية

وعن المعطيات التي حتمت تخوّفه من عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها قال: "لقد تحدثت كشخص يتعاطى الشأن العام وواكب انتخابات الرئاسة في السنوات الأخيرة. حتى الآن، لا أرى كيفية الخروج من التعقيدات المعروفة، ولكنَّ ألأمور مرهونة بإرادة المجلس النيابيّ الجديد، ومن الضروريّ أن تنتظم الأمور بسرعة، وأن يتمّ تسمية رئيسٍ جديد لتشكيل الحكومة سريعا، وسنكون داعمين له. الأمور مرتبطة بنتائج الانتخاب".



وعن قرب إتخاذ الاجراءات للتنقيب النفطي في حقل كاريش المتنازع عليه، قال: "لقد طلبت من وزراء الخارجية والأشغال العامة والنقل والدفاع الوطني افادتنا بالاجراءات والمعلومات اللازمة لاتخاذ التدابير المناسبة لحماية حق لبنان".


وحول ما يُشاع أنّ هناك مبالغة في الحديث عن ايجابيات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال: "نحن في خضم ازمة صعبة ولا بديل عن هذا الاتفاق. وقد أبلَغَنا مسؤولو عدد من الدول أنه فور التوقيع على هذا الاتفاق فسيصار الى تقديم منح لدعم لبنان. من خلال الاتفاق الأولي، وضعنا قطار الحل على السكة ولكنه لم ينطلق بعد، ويجب استكمال البحث مع صندوق النقد الدولي بشأن الملفات ذات الصلة ومنها ما يتعلق بحقوق المودعين. أيضا، لم ننته مع صندوق النقد الدولي الذي إشترط 4 أمور مسبقة هي الموازنة، السرية المصرفية، مشروع قانون التحويلات، إضافةً إلى مشروعٍ يتعلق بالقطاع المصرفيّ، نأمل تحويله الى البرلمان بعد جلسة الحكومة الأسبوع المقبل.


وأضاف: "نحن نحمي المصارف لأنها جزء اساسي من الدورة الاقتصادية في البلد ولا نحمي المصرفيين. كما ان لبنان يحتاج الى المصارف والى القطاع الخاص من أجل انطلاقته من جديد".


وعن رفض القطاع المصرفي خطة الحكومة اعتبر أنّ هناك نوعاً من معايير يضعها صندوق النقد الدولي بشأن قدرة الدولة على القيام بواجباتها. ليس هدفنا حماية المصارف أو ضربها، علما أن الخطة لم يتمّ البتّ بها نهائيا. صندوق النقد وضع إطاراً للحل، ولا شيءَ يحدث بالأكراه ومن لديه اقتراح أفضل فليتفضل.


وعن رفع الدولار الجمركي، لفت إلى أنّ كل الامور المرتبطة بالدولار سيتم رفعها تدريجيا حتى نستطيع تأمين التوازن المالي، والا سنكون من دون موارد للدولة. فالأزمة تتطلب خطوات تدريجية ومواكبة للخروج من الأزمة.


وعن الحديث عن بيع إحتياط الذهب الذي يملكه لبنان قال: "الذهب لن يمس بتاتاً، كما أن هناك قانونا يمنع ذلك".