تعليقاً على تقرير المقرّر الخاص في الأمم المتّحدة المعنيّ بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان في لبنان، أوليفييه دي شوتر، أكّد رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي بول مرقص لـ»نداء الوطن» حول اعتبار مصرف لبنان مؤسسة مستقلة، لكنه جهاز تابع للدولة لذلك على الفريقين تحمّل المسؤولية، أنه ليس «جهازاً تابعاً للدولة».
وقال: «أناط قانون النقد والتسليف صلاحية المحافظة على سلامة النقد والعملة بالمصرف المركزي وذلك بموجب المادة 70 منه، إلا أن مصرف لبنان وفق المادة 13 من هذا القانون هو «شخص معنوي من القانون العام ويتمتّع بالاستقلال المالي».
واعتبر أنه «يجب أن تتحمّل «الحكومات المتعاقبة» وليس فقط «الحكومة»، مسؤولية الأزمة الإقتصادية التي كان من الممكن تجنّبها بحسب التقرير كون التحذيرات بدأت منذ العام 2015.
لجنة المال والموازنة
أما حول ما أورده التقرير عن أن «لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني لم تسائل قط قيادة مصرف لبنان بشأن ممارساته الشاذة»، علّق مرقص على ذلك بالقول «إن المصرف المركزي لا يخضع للمساءلة مباشرة من قبل لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي، بل إن قانون النقد والتسليف في المادة 41 وما يليها أناط صلاحية مراقبة المصرف بـ»مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي»، حيث يدير هذه المصلحة موظف برتبة مدير عام يحمل لقب مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، ويتولّى مراقبة محاسبة المصرف وهو تابع لوزارة المال. مشيراً إلى أن «ذلك لا يعني انتفاء مسؤولية اللجنة عن مراقبة عمل الحكومات على نحو أكثر فاعلية».
صغار المودعين
وسأل مرقص على أي أساس اعتمد الرقم 75,000 دولار أميركي كمعيار لاعتبار الشخص من «صغار المودعين»؟ إذ وفقاً للتقرير فإنه «على الحكومة أن تضمن تحمّلها الخسائر من قبل المساهمين والمودعين الأثرياء الذين استفادوا من ارتفاع أسعار الفائدة وليس من قبل 1.2 مليون حساب لصغار المودعين الذين تقلّ ودائعهم عمّا يعادل 75 ألف دولار أميركي ولا من قبل عامة الناس من خلال التضخم كما هو الأمر حالياً».
إلى ذلك أكّد التقرير أن «الحفاظ على أسعار صرف متعددة حالياً يشكّل عقبة أمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومن المعروف أنه يؤدي إلى الفسـاد». وأكد مرقص على الآثار السلبية لتعدّد أسعار الصرف على الصعيد الخارجي، فذلك يرفع من المخاطر على قطاع التجارة والأعمال، ويؤدي إلى هروب الرساميل بالعملات الأجنبية وبالتالي انخفاض في نسبة الإستثمارات. أمّا داخلياً، فإن تعدد أسعار الصرف يقلّص القدرة الشرائية للمواطنين بحيث تلغى الطبقة الوسطى وتتساوى بالفقيرة».
وشدّد مرقص على أنّ عدم إقرار قانون الـ»كابيتال كونترول» بعد اندلاع الأزمة أتاح المجال للأفراد النافذين الذين كانوا على علم بالكارثة الوشيكة نقل رؤوس أموالهم إلى خارج لبنان، وسهّل عملهم الفراغ القانوني في مراقبة رؤوس الأموال. من هنا كان لا بدّ من إقرار قانون الـ»كابيتال كونترول» منذ سنتين لينتج هذا القانون مفاعيله تأكيداً على ما جاء في التقرير.
