عبّدت فنلندا "الطريق السريع" أمامها لانضمامها إلى "حلف شمال الأطلسي"، ما سيُشكّل "تحوّلاً عميقاً" في سياستها لعدم الانحياز و"خطوة استراتيجية" عملاقة للدولة الاسكندينافية التي أعلن رئيسها ساولي نينيستو ورئيسة وزرائها سانا مارين أمس، أنهما يؤيّدان الإنضمام إلى الناتو "من دون تأخير"، وأن قراراً رسميّاً سيُتّخذ في نهاية الأسبوع، بينما سارع الكرملين إلى انتقاد هذا القرار، مشدّداً على أن عضوية هلسنكي في "الأطلسي" ستُشكّل بالتأكيد تهديداً لروسيا التي تفصل حدود يبلغ طولها 1300 كلم بينها وبين فنلندا.
وبينما حذّر الكرملين من أن "توسيع الناتو واقتراب الحلف من حدودنا لا يجعل العالم وقارتنا أكثر استقراراً وأمناً"، أكدت الخارجية الروسية في بيان أنه إذا تحققت العضوية فإنّ موسكو "ستكون ملزمة اتخاذ إجراءات عسكرية تقنية بالمثل وغيرها من الإجراءات لإنهاء التهديدات لأمنها القومي"، داعيةً هلسنكي إلى "إدراك مسؤولياتها". أمّا على الجانب الغربي، فقد أكد الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي" ينس ستولتنبرغ والمستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمهم لفنلندا، وكذلك فعل أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي.
وقال ستولتنبرغ: "إذا قرّرت فنلندا الإنضمام ستُستقبل بحرارة داخل الحلف"، واعداً بـ"عملية سلسة وسريعة"، فيما هنّأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الفنلندي خلال اتصال هاتفي، كما كتب في تغريدة. وقامت فنلندا والسويد بخطوات جدّية في اتّجاه الإنضمام للحلف أخيراً، في حين وقعت ستوكهولم وهلسنكي الأربعاء إعلان حماية متبادلة مع المملكة المتحدة خلال زيارة قام بها بوريس جونسون إلى البلدَيْن القلقَيْن من أطماع موسكو التوسعية وردّ فعلها.
توازياً، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبّية أورسولا فون دير لايين بعد لقاء مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أنّ روسيا "هي اليوم أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي بحربها الهمجية ضدّ أوكرانيا وتحالفها المثير للقلق مع الصين"، في وقت لم يُخيّب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف ظنّ الأوروبّيين بخطورة موسكو، إذ حذّر من أن أي صراع محتمل مع الناتو قد يؤدّي إلى حرب نووية، معتبراً أن تدريبات الحلف قرب الحدود الروسية يزيد من احتمال اندلاع صراع.
وفي الأثناء، رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حكومي أن العقوبات المفروضة على بلاده أضرّت بالدول الغربية أكثر من روسيا، التي شدّد على أنها تتحلّى بالمرونة في وجه "التحدّيات الخارجية"، بينما اتهم وزير الطاقة الألماني روبرت هابيك خلال مؤتمر صحافي موسكو باستخدام الطاقة سلاحاً بعد العقوبات التي فرضتها روسيا على أكثر من 30 شركة غربية للطاقة والانخفاض الواضح في شحنات الغاز إلى أوروبا، حيث تراجع حجم الغاز الروسي الذي يُنقل عبر أوكرانيا إلى أكبر اقتصاد في أوروبا نحو 40 في المئة خلال يومَيْن، بحسب معطيات المجموعة المشغّلة.
وكان لافتاً إعلان شركة "غازبروم" الروسية العملاقة للغاز أنها ستتوقف عن استخدام الخط الرئيسي لأنابيب الغاز "يوروبول غاز" الذي يمرّ عبر بولندا إلى أوروبا ردّاً على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا، بينما طمأنت الوكالة الدولية للطاقة من أن عزلة روسيا المتزايدة لن تؤدّي إلى أزمة إمدادات نفطية حادة بسبب زيادة الإنتاج في دول أخرى وتراجع الطلب الصيني.
وفي غضون ذلك، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بغالبية واسعة على فتح تحقيق في الفظائع المرتكبة في أوكرانيا والمنسوبة لقوات الاحتلال الروسي. وتبنّى المجلس قراراً يستهدف موسكو خلال جلسة استثنائية بغالبية 33 صوتاً ومعارضة عضوَيْن (الصين وإريتريا) وامتناع 12 عضواً عن التصويت، بينهم الهند والسنغال والكاميرون.
وطلب المجلس من اللجنة الدولية المختصّة إجراء تحقيق في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية في مناطق كييف وتشرنيهيف وخاركوف وسومي نهاية شباط وآذار 2022 "بهدف محاسبة المسؤولين عنها"، في وقت طالبت فيه الأمم المتحدة بالكف عن قصف المدارس في أوكرانيا، مندّدةً كذلك باستخدام هذه المؤسّسات لأغراض عسكرية، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عُقِدَ بناءً على طلب فرنسا والمكسيك. بالتزامن، كشفت المفوضية العليا للاجئين أن أكثر من 6 ملايين أوكراني فرّوا من بلادهم منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط.
