إعتبر وزيرُ الدّفاع الوطنيّ موريس سليم، أنَّ "المواطن يسترجع سلطتَه الديمقراطيَّة الشخصيَّة يومَ الانتخاب ليُفوِّض من ينوب عنه في الندوة البرلمانيَّة".
وأوضح في حديثٍ تلفيزيونيّ أنَّ "الجيش جاهزٌ في المناطق كافةً ليمنعَ حصول أي عملية من شأنها أن تخلَّ بأمن الانتخابات وسلامتها".
وقال: "نريد أن يكون يوم الأحد نهاراً وطنيّاً ديمقراطيّاً بامتياز، وأن يُمارسَ الناسُ حقَّهم الانتخابيّ من دون التعرُّض لأي ضغوط او اي إخلال بالأمن".
وذكر بأنَّ "الجيش، كونه مكلفاً والقوى الامنية الأخرى بمختلف الأسلاك بحماية العملية الانتخابية، لديه خطة متكاملة، واعتباراً من السبت أصبحت جهوزيته مئة بالمئة على كامل الاراضي اللبنانية، لحماية هذه العمليَّة الانتخابيَّة التي ترتدي أهميَّةً كبيرةً على الصعيد الوطني".
وأشار إلى أنَّ "غرفة العمليات المركزية في قيادة الجيش تتمثل فيها، إلى الجيش، قوى الامن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة عبر ضباط ينتدبون من قبلها. أمّا على مستوى قيادات المناطق العسكرية الخمس، فإنَّ كلَّ قائدِ منطقةٍ عسكرية مسؤول عن حفظ الأمن في منطقته خارج مراكز الاقتراع.
ومعلوم أن كلَّ وحدات الجيش الأخرى منتشرة أساساً على مساحة الوطن، في قطاعاتِها وتقوم بدورها لحفظ الاستقرار وضبط أي محاولة للإخلال بالأمن.
وعلى صعيد مراكز الاقتراع تقومُ قوى الجيش بحماية محيط هذه المراكز وتعمل على تسهيل وصول الناخبين إليها.
أمَّا في داخل المراكز فالجيش لا يتدخل إلَّا إذا حصل أي خللٍ في الداخل وإذا كانت قوى الامن بحاجةٍ لمؤازرته.
في هذه الحالة يطلب المسؤولُ في قوى الأمن الداخليّ مؤازرةَ الجيش بموجبِ طلب خطيّ، ويتحرك الجيش بعد أمرٍ من غرفة العمليات ليساعدَ قوى الامنِ الداخليّ على ضبط الوضع في الداخل".
وأكَّد وزيرُ الدفاع الوطنيّ أن "قوى الجيش جاهزةٌ لتنفيذ أمر رئيس الجمهورية بخصوص ضبط الراشي والمرتشي على حد سواء".
