أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنَّ "رداًّ على ما ورد على أحد مواقع التَّواصل الاجتماعي حول قيام عناصر الأمن العام في المطار بإستيفاء رشوة من الناس (أجانب وعراقيين) والطلب اليهم وضع مبلغ /٤٠/ دولاراً اميركياً داخل جواز السفر، يهم المديرية العامة للأمن العام ان تؤكد أن هذا الخبر يفتقر الى الموضوعية والدقة".
وأشارت في بيان إلى أن "هذه المديرية لا تستوفي أي رسمٍ إلا بالليرة اللبنانية وفق القوانين المرعيَّة الاجراء، أمَّا مَن كان يحمل عملة اجنبية، فعليه تصريفها في بنك البحر المتوسط لدى فرعه المعتمد في المطار إنفاذاً لعقد منظم بين المصرف المذكور والمديرية العامة للطيران المدنيّ الذي أُعطي بموجبه، حصرية التحويل النقدي وبالتالي لا علاقة للأمن العام أو أي من عناصره الموجودين في المطار بالموضوع".
وأضافت أن "لدى التدقيق في الموضوع المثار، تبين ان المبلغ المذكور يعادل /٦٠٫٠٠٠/ ليرة لبنانيَّة على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي البالغ /١٫٥٠٠/ ليرة لبنانية، وهو كناية عن رسم طابع مالي بقيمة /٥٠٫٠٠٠/ ليرة كرسم تأشيرة زائد عمولة قدرها /١٠٫٠٠٠/ ليرة تستوفى من قبل هذا المصرف الذي يقوم بعمليَّة التحويل كما ذُكِرَ أعلاه والموجود في قاعات الوصول قبل أقسام الأمن العام".
وذكرت أنّ "استدراكاً منها لعدم الوقوع في هكذا تصرفات وحفاظاً منها على سمعة الأمن العام وعناصره، عمدت هذه المديرية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإدارية والتقنية الدائمة، لعلّ أهمها:
– تركيب كاميرات مراقبة على كونتوارات الامن العام لمراقبة تصرُّفات العناصر أثناء أدائها لوظيفتها.
– وضع صناديق شكاوى بشكلٍ ظاهر وواضح في جميع أقسام الامن العام في المطار لاستخدامها لمن يرغب من المسافرين عند حصول أي مشكلة.
– مراقبة ومتابعة عمل عناصر فرق ضبط الدخول والخروج بشكل دائم ودقيق لمنع حدوث أي اخلال وظيفي او حصول مثل هذه التجاوزات.
– تخصيص خط ساخن ووضع الموقع الكتروني التابع لهذه المديرية على شبكة الانترنت، بتصرف المواطنين لمعالجة اي شكوى وإعطاء كل ذي حق حقه.
وتمنت المديرية العامة للامن العام على جميع المواطنين "توخي الدقَّة ومراجعة هذه المديرية للتأكد من أي معلومة قبل نشرها، وهي تجدد التأكيد على انها تلتزم المعايير المهنية والأخلاقية والقانونية في عملها وهي لن تألو جهداً في سبيل المحافظة على حقوق المواطنين".
