حاولت المصارف مؤخراً الضغط على مصرف لبنان، مهددة اياه برفع دعاوى لمنعه من التصرف بالاحتياط الالزامي.
تبلغ نسبة التوظيفات الالزامية في مصرف لبنان حالياً 14%من مجموع الودائع البالغة 100 مليار دولار. علماً بأن مجموع الاحتياطات الأجنبية في المصارف المراسلة لا تتجاوز 11 مليار دولار بحسب حسابات مصرف لبنان. وبالتالي نسبة 14%هي نسبة نظرية ولم تعد واقعية حيث لم يعد مصرف لبنان يلتزم بها.
وقد ثبّت هذا الواقع كتاب لحاكم مصرف لبنان الى رئيس جمعية المصارف، يعلمه فيه بأن مصرف لبنان يستطيع اعادة التوظيفات الالزامية بالليرة اللبنانية!
وبالتالي سيعيد مصرف لبنان ما تبقّى من ودائع الناس بالليرة، ليضع كرة النار في ايدي المصارف التي ستجابه غضب المودعين في المرحلة المقبلة، الذين كانوا ينتظرون الانتخابات لتغيير واقع اعادة الودائع بالليرة.
كون الانتخابات انتهت، فان استعمال الاحتياطيات الاجنبية سيستمر جزئياً في المرحلة المقبلة لدعم الليرة، لسنة اضافية لحين مغادرة الحاكم مركزه في أيار 2023، ليسلّم خلفه من بعده مصرفاً مركزياً لديه فجوة ستصل الى 85 مليار دولار.
الليرة ستكون ايضاً رهينة التجاذبات السياسية التي ستحصل خلال تشكيل حكومة وخلال الانتخابات الرئاسية.
من بعدها ستخفّ قدرة مصرف لبنان على دعم الليرة بواقع انخفاض الاحتياطات، لتبلغ مستويات متدنية قياسية.
