أصدرت جمعية "لا فساد" بيانا عن شفافية الانتخابات النيابية للعام 2022 والإنفاق الانتخابي، جاء فيه:
"في إطار مواكبة جمعية "لا - فساد" للانتخابات النيابية العامة للعام 2022، تؤكد الجمعية أهمية إتمام هذا الاستحقاق الدستوري في موعده، وترى الجمعية أنه على الرغم مما شاب هذه العملية من مخالفات وشوائب، فإن في إجرائها حاجة ضرورية ودائمة للحفاظ على طبيعة النظام الديموقراطي، على أنه يجب العمل على تحسين الظروف السياسية، والقانونية، والإدارية واللوجستية المحيطة بهذه العملية بشكل دائم لضمان الديموقراطية الفعلية لا الصورية.
وضمن عملها على مراقبة العملية الانتخابية، قامت الجمعية برصد الجوانب الإجرائية والإدارية للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى رصد نشاطات المرشحين/ات الأفراد واللوائح، لتحديد أرقام تقديرية لصرفهم على حملاتهم الانتخابية لمطابقتها من قبل هيئة الإشراف على الانتخابات مع البيانات الشهرية والبيان الحسابي الشامل الذي يقوم المرشحون/ات بتقديمه للهيئة بموجب قانون رقم 44/2017، قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، تبدي الجمعية ملاحظاتها وتوصياتها التالية لحفظ ما تبقى من مصداقية للعملية الانتخابية:
على الصعيد الإجرائي والإداري:
- لم تقم أي من الجهات الرسمية المعنية، لا سيما وزارة الداخلية والبلديات بنشر أي من العقود و/أو العمليات المالية التي تمت لتأمين حاجيات إجراء العملية الانتخابية من لوجستيات، وموارد بشرية، وذلك في ما يخص كل من انتخابات المقيمين وغير المقيمين. كما لم يتم نشر الموازنة المفصلة الخاصة بالعملية الانتخابية.
- لم تقم الجهات المعنية، لا سيما وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية، بنشر القرارات المعللة لتعيين هيئات الأقلام في لبنان والخارج، مما يتيح لهذه الجهات تعيين أفراد يمكن أن يتعسفوا في ممارسة صلاحياتهم لا سيما إغلاق أقلام الاقتراع كما حدث في نهار انتخابات المقيمين في منطقة تنورين الفوقا، على سبيل المثال لا الحصر.
- لم تقم الجهات المعنية بتعليل قراراتها في تعيين أعضاء لجان القيد الابتدائية والعليا ونشر هذا التعليل.
- لم تقم هيئة الإشراف على الانتخابات بنشر الشكاوى الواردة إليها في القضايا المتعلقة بمهامها كمراقبة الإنفاق الانتخابي وكيفية معالجتها، وهو ما يفقد كل من المرشحين/ات والجمهور الثقة بقدرة الهيئة على القيام بمهامها وتنفيذ أحكام قانون الانتخاب ذات الصلة.
كما يوجب قانون الحق في الوصول إلى المعلومات نشر جميع القرارات الإدارية، وهو ما يستوجب من هيئة الإشراف على الانتخابات نشر جميع قرارات إحالة المخالفات التي تصدرها بحق المرشحين/ات سواء إلى الجهات القضائية المختصة، أم إلى وزارة الداخلية والبلديات، فالشفافية هنا تعمل كرادع لمن يسعون لمخالفة القانون من المرشحين/ات، بالإضافة إلى وضع الجميع أمام مسؤولياتهم لجهة توقيع العقوبات وفرض الغرامات.
ومن المخالفات والإحالات التي يجب نشر المعلومات حولها:
- الإحالات المتعلقة بالرشاوى الانتخابية سواء قامت الهيئة بتلقي شكوى أم تحركت عفوا في هذا الصدد.
- أسماء المرشحين/ات الذين لم يلتزموا بتقديم البيانات المالية الدورية خلال فترة الحملة الانتخابية.
- أسماء المرشحين/ات الذين تجاوزوا سقف الإنفاق الانتخابي وقيمة هذا التجاوز وقيمة الغرامة المفروضة التي يجب أن توازي ثلاثة أضعاف قيمة التجاوز بحسب البيانات الشهرية التي قدمها المرشحين/ات خلال فترة الحملة الانتخابية وكيفية مطابقة هذه البيانات مع الصرف الفعلي.
- أسماء الهيئات الإعلامية والإعلانية، وشركات الإحصاء التي لم تقم بالالتزام بأحكام الفصل السادس - "في الإعلام والإعلان الانتخابيين" - من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب.
كما أنه وبحسب هذا القانون، فإنه يجب على جميع المرشحين/ات، في مهلة أقصاها شهر، تقديم بيان حسابي شامل حول كيفية صرف أموال الحملة الانتخابية وإلا وجب فرض غرامة مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير. ولما كنا قد دفعنا باتجاه نشر أسماء جميع المخالفين لهذه المادة في انتخابات الـ 2018، ندعو هيئة الإشراف على الانتخابات إلى نشر أسماء جميع المخالفين من أول يوم تأخير، كما وندعو وزارة الداخلية والبلديات إلى فرض الغرامات على جميع المخالفين في انتخابات الـ 2022 والـ 2018.
إن نشر هذه المعلومات ليس إجراء يمكن للهيئات المعنية تطبيقه من عدمه، بل هو موجب قانوني بالاستناد إلى الدستور اللبناني والتزامات الدولة اللبنانية الدولية التي تكفل الحق في الوصول إلى المعلومات الذي ينظمه القانون رقم 28/3017 وهو القانون الذي يوجب نشر جميع العمليات المالية التي تفوق الخمسين مليون ليرة لبنانية، بالإضافة إلى العقود والموازنات وقطوع حساباتها.
وكانت الجمعية قد طبقت مؤشر الوصول إلى المعلومات في لبنان، الذي يستند على الفصل الثاني - موجب النشر حكما - من قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، على كل من شفافية وزارة الداخلية والبلديات التي نالت درجة 4/12 ( 33,33 ) وهيئة الإشراف على الانتخابات التي نالت درجة 2/12 (16,06).
وسوف تنشر الجمعية تقريرا طبقت من خلاله موجبات العناية الواجبة على إنفاق المرشحين في دائرتي بيروت الأولى والثانية، وعلى الطرقات الأساسية والدولية في المحافظات اللبنانية حول الإنفاق على نشر الإعلانات الانتخابية على الطرقات في الأماكن المخصصة والأماكن المخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. كما سوف يتضمن التقرير عرضا لإنفاق المرشحين/ات على وسائل التواصل الاجتماعي. ويقدم هذا التقرير منهجية نموذجية يمكن استخدامها من قبل الجهات الرسمية، لا سيما هيئة الإشراف على الانتخابات للتدقيق في صرف المرشحين/ات والتحقق من مطابقة البيانات الشهرية والبيان الحسابي الشامل مع الصرف الفعلي.
إن نشر هيئة الإشراف على الانتخابات جميع البيانات المالية الشهرية التي تقدم بها المرشحين/ات في مرحلة أولى ونشر البيانات الحسابية الشاملة في مرحلة ثانية، مع تضمين هذا النشر للمعلومات المصرفية المتعلقة بحسابات "الحملة الانتخابية" لكل مرشح فرد ولائحة يساعد على كشف الجهات و/أو الأشخاص المساهمين في تمويل الحملات الانتخابية. كما أن نشر هذه البيانات يسمح لنا ولهيئات المجتمع المدني الأخرى والمهتمين بدعم هيئة الإشراف على الانتخابات في تطبيقها لموجبات العناية الواجبة على إنفاق جميع المرشحين/ات قبل الفصل في صحة البيانات التي تم تقديمها إلى الهيئة وتقييد أي فارق بين الإنفاق المصرح عنه والإنفاق الفعلي وإخضاعه لسقف الإنفاق قبل رفع الهيئة لهذه التقارير إلى الجهات المعنية كالمجلس الدستوري ورئاسة مجلس النواب.
من هنا، تؤكد الجمعية على أهمية التطبيق السليم لأحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس النواب لاسيما تلك المتعلقة بالتحقق من الالتزام بسقف الإنفاق الانتخابي؛ كما تؤكد الجمعية على أهمية تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات الذي هو قانونا منظما لحق أساسي من حقوق الإنسان ومكفول دستوريا في لبنان.
وتدعو الجمعية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المولجة قانونا بالسهر على حسن تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات بالعمل مع كل من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة العدل وهيئة الإشراف على الانتخابات لضمان تطبيقهم لهذا القانون بشكل كامل".
