أعلن نظام طالبان الثلثاء، حلّ اللجنة الأفغانية المستقلّة لحقوق الإنسان، وهي منظمة ترصد أعمال العنف المرتكبة ضد السكان، معتبراً أنها "لم تعد ضرورية".
وقال نائب المتحدث باسم حكومة طالبان إنعام الله سامنغاني إن "لدينا منظمات أخرى يمكنها القيام بأنشطة في مجال حقوق الإنسان، وهيئات مرتبطة بالنظام القضائي".
وأضيفت اللجنة الأفغانية المستقلّة لحقوق الإنسان إلى قائمة الهيئات التي حلّها الإسلاميون منذ عودتهم إلى السلطة في آب الماضي، بينها مفوضية الإنتخابات ووزارة شؤون المرأة.
كانت اللجنة الأفغانية المستقلّة لحقوق الإنسان إحدى الهيئات القليلة التي يمكن للأفغان التوجه إليها على مدى السنوات الـ 20 الماضية للتنديد بالانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية أو طالبان أو جماعات مسلحة أخرى.
وتمّ حلّ العديد من الهيئات الأخرى في نهاية الأسبوع الماضي بينها المجلس الوطني الأعلى للمصالحة، المكلف بتعزيز السلام في البلاد، بينما أعلنت حكومة طالبان عن ميزانيتها السنوية الأولى.
وأضاف سمنغاني "لم تعد هذه الخدمات ضرورية، لذلك تمّ حلّها. لكن يمكنها استئناف النشاط في المستقبل إذا لزم الأمر".
