في إطار مناورات "مركبات النار" الضخمة التي يُجريها الجيش الإسرائيلي والتي تُحاكي حرباً شاملة على كافة الجبهات، سيتدرّب الجيش على تنفيذ هجوم واسع من قبل سلاح الجو ضدّ إيران، بحسب وسائل إعلام عبرية. ويستعدّ ما يُطلق عليه "سرب إيران" خلال الأسبوع الرابع للتدريب ابتداءً من 29 أيّار على تنفيذ مناورة تُحاكي هجوماً ضدّ إيران. وذكرت "القناة الإسرائيلية 13" أن لدى الجيش عدداً من البرامج للهجوم على إيران بينما يعمل على تقليص قدراتها في المنطقة.
وقدّر الجيش الإسرائيلي أن "محادثات فيينا" عالقة في طريق مسدود في وقت يتواصل فيه المشروع النووي الإيراني، محذّراً من أن الإيرانيين قادرون على الوصول في غضون أسابيع إلى كمّية يورانيوم كافية لصنع قنبلة نووية.
وفي السياق، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قبل يوم من مغادرته إلى الولايات المتحدة للقاء نظيره الأميركي لويد أوستن أن الجمهورية الإسلامية تعمل حاليّاً على استكمال إنتاج وتركيب 1000 جهاز طرد مركزي متطوّر من طراز IR6 في منشآتها النووية.
وقال غانتس: "تواصل إيران مراكمة المعرفة والخبرة التي لا رجعة فيها في التطوير والبحث والإنتاج وتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدّمة"، لافتاً إلى أنّه "لم يتبقَ سوى أسابيع قليلة على تكديس مواد انشطارية تكفي لصنع قنبلة أولى".
توازياً، دعت باريس، واشنطن وطهران، إلى اعتماد نهج مسؤول واتخاذ القرارات اللازمة بشكل عاجل لإحياء الإتفاق النووي الإيراني، معتبرةً أنّه "سيكون من الخطأ الجسيم والخطر اعتبار أنه يُمكن أن يظلّ على الطاولة إلى أجل غير مُسمّى".
وأوضحت الخارجية الفرنسية خلال مؤتمر صحافي إلكتروني أن "مسودة اتفاقية العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة جاهزة منذ أكثر من شهرَيْن"، لكن "موضوعاً يخصّ الولايات المتحدة وإيران لا علاقة له بخطة العمل المشتركة الشاملة لم يسمح بذلك في الوقت الحالي".
وعلى الصعيد الداخلي الإيراني، أوقفت السلطات الإيرانية سائقي حافلات تظاهروا في طهران لليوم الثاني توالياً بالأمس للمطالبة برفع الأجور. ونقلت وكالة أنباء "إيلنا" عن المسؤول في شركة النقل العام في طهران محسن باقري قوله: "أوقف سائقون (الإثنين) خلال تجمّع حاشد أمام مقرّ شركة النقل في طهران"، كما "أوقف سائقون آخرون خلال التظاهرة" الثلثاء.
ولم يذكر باقري سبب توقيف السائقين كما لم يُحدّد عددهم، معرباً عن أمله في الإفراج عنهم قريباً، وقال: "العمّال لا يُريدون شيئاً غير قانوني، إنّهم يُريدون فقط زيادة قانونية في الأجور".
