وقّع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس، إتفاقية برنامج التأهيل البيئي الملح وإدارة النفايات في بيروت، في حضور وزير البيئة د. ناصر ياسين. ويموّل البرنامج الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين أنشئ في كانون الأول 2020 عقب إطلاق إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لجمع المنح وتنسيق التمويل، دعماً للتعافي الاجتماعي والاقتصادي لفئات السكان والمؤسسات المتضررة من انفجار مرفأ بيروت يوم 4 آب 2020.
ووفقاً للتقييم السريع للأضرار والاحتياجات الذي أُعد استجابة للانفجار، تم تقييم الأضرار المادية التي لحقت بقطاع البيئة بما يتراوح بين 20 و25 مليون دولار، وقُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بما يتراوح بين 75 و100 مليون دولار. وخلّف الانفجار آثاراً بيئية شديدة نجمت عن كميات هائلة من النفايات، بما في ذلك النفايات الخطرة والإلكترونية والردميات.
وتسبّب أيضا في إلحاق أضرار ضخمة بالبنية التحتية لإدارة النفايات الصلبة المنزلية؛ وتلوث المنظومة الإيكولوجية البحرية حول موقع الانفجار؛ وفقدان الغطاء الأخضر النباتي في مدينة بيروت؛ والزيادة قصيرة الأجل في مستويات الغبار (الجسيمات الدقيقة) التي تحتوي على الأسبستوس والناتجة عن هدم المباني المتضررة وإعادة تأهيلها وبنائها. ويشكّل وجود المواد الخطرة في مختلف أنواع النفايات تهديداً مباشراً وفورياً للسكان والبيئة في بيروت.
وتعليقاً على ذلك، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "نطلق اليوم المشروع الرابع الذي يموّله الصندوق الإئتماني المخصص للبنان، بعد ثلاثة مشاريع أخرى تشمل احتياجات التعافي لمنشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة، واحتياجات التعافي الاجتماعي للفئات السكانية المتأثرة، وإعادة بناء المساكن وتأهيل الصناعات الثقافية والإبداعية في الأحياء المتضررة في المدينة". وأضاف: "سينّفذ هذا المشروع أنشطة لتأهيل البيئة المتضررة في مدينة بيروت من أجل التخفيف من مخاطر أزمة النفايات الصلبة وغيرها من الآثار البيئية الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت. كما سيعزّز أسس الحوكمة البيئية في لبنان على الصعيد الوطني".
وسيساعد برنامج التأهيل البيئي الملح وإدارة النفايات في بيروت على إدارة الردميات الملوّثة بالاسبستوس والناتجة عن المباني المتضررة وعلى التخلص منها. كما سيعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية للنفايات الصلبة المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لتشغيلها على نحو مستدام، من خلال إعادة تأهيل منشأتين لمعالجة النفايات الصلبة تعرضتا لأضرار وهما مرفق فرز النفايات الصلبة في الكرنتينا ومرفق كورال لتحويل النفايات إلى سماد. وسيدعم المشروع أيضاً تحسين النظام العام لإدارة النفايات في بيروت من خلال تنفيذ مشاريع نموذجية في مواقع مختارة تأثرت بالانفجار لتطبيق إدارة متكاملة للنفايات الصلبة، تشمل فرز النفايات الصلبة وجمعها ونقلها ومعالجتها. وستشارك المجتمعات المحلية في اختيار هذه المشاريع النموذجية، وفي تصميم أساليب المعالجة، وتقييم أدائها. يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ المشروع، بناء على خبراته الفنية في قطاع البيئة وإدارة النفايات ووجوده المحلي القوي وخبرته في تنفيذ المشاريع البيئية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع وزارة البيئة وغيرها من الوزارات المعنية وأصحاب المصلحة.
وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميلاني هاونشتاين: "إن معالجة آثار انفجار المرفأ على البيئة وصحة الناس أمر في غاية الأهمية. كما تزداد الاحتياجات في هذا القطاع إلحاحاً يوماً بعد يوم، لا سيما في ما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة وغيرها من القضايا البيئية. سنعمل من خلال شراكتنا مع البنك الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق تعافٍ بيئي مستدام في بيروت وعلى الصعيد الوطني. إنّ المنهجية التي سنتّبعها تتمحور حول الناس في لبنان وتهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية للنفايات والتلوث والتغيرات المناخية على الصحة العامة".
ما هو الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان؟
أُنشِئ الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان في كانون الأول 2020 في أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت وبعد إطلاق إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين مدته خمسة أعوام، يهدف إلى جمع الموارد التمويلية من الهبات، وتعزيز التنسيق لموارد التمويل دعماً للتعافي الاجتماعي والاقتصادي لتلبية الاحتياجات الملحة للفئات الأشد احتياجاً ومؤسسات الأعمال التي تضررت من الانفجار. وبلغت التعهدات والمساهمات حتى الآن من حكومات كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج ومن الاتحاد الأوروبي 73.57 مليون دولار أميركي.
