يُخصص البنك الدولي 30 مليار دولار للمساعدة في منع أزمة في الأمن الغذائي ناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، التي أوقفت معظم صادرات الحبوب من البلدين.
وذكر البنك أن المبلغ الإجمالي سيشمل:
12 مليار دولار في مشروعات جديدة.
وأكثر من 18 مليار دولار من مشروعات غذاء قائمة تمت الموافقة عليها ولكنها لم تُصرف بعد.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس - في بيان - إنّ "ارتفاع أسعار الموادّ الغذائية له آثار مدمرة على الفئات الأشد فقراً وضعفاً".
وأضاف "لتحقيق الاستقرار في السوق، من الأهميّة بمكان أن تدليَ الدول ببيانات واضحة الآن بشأن زيادة الإنتاج في المستقبل رداً على الغزو الروسيّ لأوكرانيا".
وأضاف البنك أن من المتوقع أن تدعم المشروعات الجديدة الزراعة والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الموادّ الغذائية على الفقراء ومشاريع المياه والري.
وستذهب أغلب الموارد إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا، وهذه المناطق من بين الأكثر تضرراً من تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الحبوب.
ولدول، مثل مصر، اعتماد كبير على القمح الأوكراني والروسي وتسارع للحصول على إمدادات، في وقت منعت فيه روسيا الصادرات الزراعية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وفرضت قيوداً على الصادرات المحلية.
وكانت خطط البنك الدولي هي العنصر الأكبر في تقرير لوزارة الخزانة الأميركية يلخص خطط عمل الأمن الغذائي من جانب المؤسسات المالية الدولية صدر الأربعاء.
ويخطط البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتوفير 500 مليون يورو (523.50 مليون دولار) للأمن الغذائي والتمويل التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية، ضمن حزمة تبلغ ملياري يورو لأوكرانيا والدول المجاورة المتضررة من الحرب، وفقا لتقرير وزارة الخزانة.
وستحصل أوكرانيا على 200 مليون يورو، في حين ستحصل الدول المجاورة على 300 مليون يورو.
وسيقدم صندوق النقد الدولي تمويلا من خلال قنواته العادية، وهي محدودة بحصص البلدان وإذا كانت ديونها يمكن تحملها.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء إنه على "اتصال مكثف" مع روسيا وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمحاولة استعادة صادرات الحبوب الأوكرانية وسط أزمة غذاء عالمية متفاقمة.
وأضاف في اجتماع بشأن الأمن الغذائي في الأمم المتحدة استضافه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "إنني متفائل، ولكن لا يزال هناك طريق علينا أن نقطعه".
ومضى يقول "التداعيات الأمنية والاقتصادية والمالية المعقدة تتطلب حسن النية من جميع الأطراف".
وناشد غوتيريش، الذي زار موسكو وكييف أواخر الشهر الماضي، روسيا أن تسمح "بتصدير الحبوب المخزنة في الموانئ الأوكرانية على نحو آمن"، وأن تصل الأغذية والأسمدة الروسية "إلى الأسواق العالمية من دون قيود".
وتسبّبت الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا في ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة، وحذر غوتيريش من أن هذا سيفاقم أزمات الغذاء والطاقة والمصاعب الاقتصادية في الدول الفقيرة.
وقال غوتيريش "إنها تهدد بدفع عشرات الملايين من الناس إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي يليها سوء التغذية ومجاعة، في أزمة قد تستمر سنوات".
واعتادت أوكرانيا تصدير معظم سلعها عبر الموانئ البحرية، ولكن منذ الحرب الروسية في 24 شباط اضطرت إلى التصدير عبر السكك الحديد أو موانئ نهر الدانوب الصغيرة.
كما ناشد ديفيد بيزلي، مسؤول الغذاء بالأمم المتحدة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا "إذا كان لديك قلب، فرجاء فتح هذه الموانئ".
ويرأس بيزلي برنامج الأغذية العالمي الذي يوفر مساعدات غذائية لنحو 125 مليون شخص ويشتري 50% من حبوبه من أوكرانيا.
وقال بيزلي "هذا لا يتعلق فقط بأوكرانيا؛ إنه يتعلق بأشد الناس فقراً الذين هم على شفا المجاعة ونحن نتحدث الآن".
وتمثل روسيا وأوكرانيا معاً ما يقرب من ثلث إمدادات القمح العالمية.
وأوكرانيا أيضا مُصدّر رئيس للذرة والشعير وزيت دوار الشمس وزيت بذور اللفت، في حين توفر روسيا وروسيا البيضاء أكثر من 40% من الصادرات العالمية من البوتاس، أحد الأسمدة.
