اعلنت وزارة البيئة "ان المرسوم رقم 5817 المنشور بتاريخ 31/10/2019 ليس وليد اليوم بل يعود الى حوالى 5 أشهر، مؤكدة "ان مرسوم نقل الاعتماد صدر بناء على قرار مجلس الوزراء في 27 آب وهو بند من ضمن 10 بنود لخارطة الطريق لادارة النفايات".
البيان
صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة البيئة البيان الآتي: "نستغرب ما ورد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من فهم خاطئ للمرسوم رقم 5817 المنشور بتاريخ 31/10/2019 والمتعلق بنقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة لاجراء دورات تدريبية وحملات توعية وتواصل لتفعيل تطبيق مبادئ التخفيف واعادة الاستعمال والتدوير، ويهمنا أن نوضح ما يلي :
أولا ، أن المرسوم ليس وليد اليوم بل يعود الى حوالى 5 أشهر عندما تقدم وزير البيئة في 3 حزيران 2019 بخارطة طريق لتحقيق الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وأتت هذه الخارطة بصيغتها النهائية بتاريخ 23 آب 2019 من 10 بنود، شكل بند التواصل communication موضوع هذا البيان (أي إجراء دورات تدريبية وحملات توعية وتواصل وإعلانات وإنتاج أفلام توعوية وطباعة منشورات ومناهج بيئية مدرسية...) البند 9 منها. وهي تتضمن ايضا مرسوم الفرز من المصدر، مرسوم أصول إدارة النفايات الخطرة، أسس المناقصات المقترحة لتشغيل معامل الفرز والمعالجة، وإقفال واعادة تأهيل المكبات العشوائية. وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 27 آب 2019 على هذه الخارطة ومن ضمنها بند التواصل، الذي أتى المرسوم المنشور بتاريخ الامس نتيجة له.
ثانيا، لا بد من توضيح موضوع إجراءات المشتريات procurement في الإدارة اللبنانية، فالصرف من هذه الاعتمادات له أصوله، وهو يتم عن طريق استدراج عروض أو مناقصات، وليس بالتراضي. وفي طبيعة الحال، لم تصرف ليرة واحدة بعد من هذا المبلغ. فنذكر، على سبيل المثال لا الحصر، المرسوم رقم 4860 المنشور في الجريدة الرسمية تاريخ 23 أيار 2019، والقاضي بنقل اعتماد بقيمة مليار ل.ل. إلى موازنة وزارة البيئة لزوم تنفيذ سياسة الإدارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والأتربة والمقالع والكسارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته تاريخ 21 آذار 2019، والذي لم تصرف منه ليرة واحدة حتى اليوم، لا بل أكثر لم تعقد نفقة واحدة خاصة به. فلا يظنن أحد أنه أكثر حرصا منا على المال العام.
ثالثا، إذا كان سبب إثارة الموضوع المبلغ المطلوب (حوالي مليون دولار)، فلا بد من تقييم هذا المبلغ نسبة إلى المبلغ الذي يكلفه قطاع إدارة النفايات الصلبة في لبنان (أكثر من 400 مليار ليرة سنويا كلفة إدارة، وحوالي 200 مليون دولار سنويا كلفة تدهور بيئي). فهل كثير أن يخصص 0,2% من كلفة القطاع للتوعية والتدريب، بالتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، حول التخفيف من انتاج النفايات واعادة استعمالها والفرز من المصدر والتدوير، وبالتالي تخفيف الكلفة السنوية لإدارة هذا القطاع وعبئه على الخزينة؟ وعلى سبيل المثال فقط، وهب الاتحاد الأوروبي تجمع جمعيات بيئية في لبنان مبلغا يوازي هذا المبلغ (مليون يورو) في العام 2018 لموضوع الحد من الكب العشوائي في البحر، وتحديدا كب المواد البلاستيكية.
رابعا، أما إذا كان المستغرب ألا يكون لوزارة البيئة في موازنتها مبلغ متوفر لهذه الغاية، فلا بد من التذكير أن موازنة وزارة البيئة هي حوالي 6 مليون دولار في السنة فقط، يضاف إليها حوالي مليوني دولار في السنة لمشروع الليطاني.
ختاما، نأمل ألا يتم تشويه الحقائق واستغلال هذا الامر ضمن حملات التحريض والتجريح لغايات سياسية باتت معروفة".
