رأتِ اللجنةُ الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسيّ الرسميّ أنّ "وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي والبنك والدوليّ واليونيسف نجحوا في تبخير حقوق الاساتذة، حيث مرَّ العام الدراسيّ بـ "التدفيش" والتعطيل، وملايين الدولارات بقيت وعوداً لم تصرف إلّا في تصريحاتهم".
وقالت في بيانٍ: "يوماً بعد يومٍ، تعلو صرخاتُ الاساتذة الذين حتَّى اليوم لم يحصلوا سوى على ملاليم من الاعتمادات التي رصدت، إلى أن بدأ الانهيارُ الفعليّ بإعلان الاساتذة الاضراب الفرديّ، وتباعاً، بدأتِ المدارسُ تعاني النقص في عديد كوادرِها التعليميَّة، وصولاً إلى اتخاذِ القرار بمقاطعة المراقبة في الامتحانات الرسمية.
وتابعت: "حصلنا على المساعدة الاجتماعيَّة مرَّةً واحدة ولنصف الاساتذة، أمَّا النصف الآخر فهم مع من لم تصلْهم الحوافزُ وبقيوا جميعاً فريسةَ حجةِ الخطأ. وبقي بدلُ النقل حبراً على ورق كما مستحقات نصف الاساتذة التي لم تُصرف بعد، كذلك الامر صرف فرق العقد الكامل عن العام الماضي، والعقد الكامل عن هذا العام. عدا ضرب العام الدراسي بعدم وصوله حتى إلى 80 يومَ تعليمٍ في قسمٍ كبير من المدارس، ولا من مجيب على مصير اعتماداتهم".
واعتبرت أن "37 مليون دولار، هو الرقم الذي لا أحدَ يعرفُ كيف صُرِفَ. فلا منصات تصدر عن وزارة التربية تظهر كيف صرف ومتى ولمن. إلى ذلك، يأتينا المركزُ التربويّ للبحوث ليهدّدَ الاساتذةَ بالتفتيش في حال عدم الالتحاق بالدورات التي سيدفع لها بدل نقل بعد شهور، وعلى الاساتذة اليوم تحمل التكاليف من جيوبهم. نحن بحاجة للتفتيش ليعيد للمعلم مكانته ويضع كلّ لامسؤول عند حدود أدبيات الرسالة التعليمية وكرامة المعلمين".
وختمت مُحذّرةً: "الاضراب الفردي بدأ وستكر السبحة والعام الدراسي سيتجه للانتهاء كما بدأ بضياع وتشرذم وتخبط".
