عقدت الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي لقاء مع المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي برّي، تمّ خلاله مناقشة مواضيع تربوية ومعيشية عدة، كما ونقلت الرابطة هواجس وهموم و مطالب الأساتذة.
وأكدت برّي أن "الحوافز هي حقّ مكتسب للجميع". ووعدت بأن تكون "ثمّة آلية في أسرع وقت ممكن لتصحيح الأخطاء الواردة بعد أن يتم إرسال الجداول المدراء، وأن يتمّ حصر المراجعات بالتسلسل الإداري".
وتم إرسال كتاب إلى مصرف لبنان لفصل الرواتب عن الحوافز والتعميم على كل المصارف ليتمكن الأستاذ من سحبها من دون سقف.
وفي ما يخص الإمتحانات الرسمية من مراقبة وتصحيح ولجان، أعطت التوجيهات اللازمة "لتخفيف عبء تكلفة الإنتقال قدر الإمكان عن كاهل الأساتذة والطلاب".
وعن موعد إنهاء العام الدراسي، فالتعميم الصادر يأخذ بعين الإعتبار مصلحة الأساتذة في حصولهم على الحوافز المتعلقة بشهر حزيران.
وفي نهاية الإجتماع شكر المجتمعون برّي على كل الجهود التي تبذلها في حماية هذا القطاع من المعوقات التي تهدّد مسيرته في ظل هذه الظروف القاسية.
وبعد الاجتماع عقدت الهيئة الادارية إجتماعاً وأصدرت بياناً تطالب المعنيين بالتالي:
"ضرورة البدء بتصحيح الأجور والرواتب للأساتذة والموظفين في القطاع العام فالأمر يستدعي التدخل السريع في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة أمام هذا الغلاء الفاحش، وارتفاع تكلفة الاتصالات و الكهرباء و الأدوية و الاستشفاء و بدل النقل.
رفع سقف السحوبات و تسليمها للاساتذة بالعملة التي صرفت لهم.
رفع قيمة بدل النقل بعد ان لامست سعر صفيحة البنزين 600000 ل.ل.
تأمين الحوافز بشكل منتظم ودون قيد او شرط للاساتذة حتى خلال العطلة الصيفية".
وختمت: "نضم صوتنا للزملاء في رابطة التعليم الثانوي في معالجة آلية قبض مستحقات الأساتذة المشاركين في الإنتخابات النيابية وعدم تكبيدهم نفقات إضافية للحصول عليها و إرسالها عبر Wish أو OMT، أو عبر وزارة التربية، وشدّدت الرابطة أنها على الاستعداد التام للقيام بأي تحرك مشروع نقابياً يهدف لتحسين وضع الزملاء الأساتذة وضمان عودة حقوقهم المهدورة".
