رجال الأعمال: إجراءات المصارف تؤثّر سلباً على القطاع الخاص

00 : 34

عقد مجلس إدارة تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين إجتماعاً طارئاً أمس في مركز التجمّع برئاسة فؤاد رحمه، وتوقّف عند الظاهرة المتّخذة من قبل بعض المصارف والمتعلّقة بالإجراءات التالية:

1. تجميد التسهيلات المصرفية.

2. تخفيض سقوف التسهيلات الممنوحة الى مستوى الرصيد المستعمل من دون إشعار مسبق، بدأ لدى إعادة إفتتاح أبواب المصارف بعد 14 يوماً من الإقفال.

3. الإمتناع عن إجراء عمليات صرف من الليرة الى العملات الأخرى.

4. صعوبة، لا بل إستحالة إجراء تحاويل الى الموردين في الخارج، وفي بعض الأحيان رفض إجراء تحاويل حتى داخل لبنان.

واعتبر مجلس إدارة التجمّع في بيان أن "هذه الإجراءات مستغربة ومستهجنة، علماً أن مصرف لبنان سبق وأكّد أن السيولة مؤمّنة لتلبية حاجات السوق تبعاً للشروط المعتمدة في الأسواق المالية". ولفت الى أن "انعكاسات هذه الإجراءات تؤثّر سلباً على سير الأعمال في القطاع الخاص وتفقده مصداقيته تجاه مورديه وعملائه، ويضع إستمرار أعماله في خطر، ويؤدّي الى شح في المواد الأولية، ويزيد من شلل العجلة الإقتصادية". ورأى التجمّع أن "أساس الإستقرار النقدي مبني على الثقة بقدرة القطاع المصرفي على مواجهة الأزمات وتلبية حاجات الزبائن". مشيراً الى أن "لهذه الإجراءات إنعكاسات سلبية جداً على مستقبل سياساتنا النقدية لا سيما التدفقات والتحويلات الإستثمارية والخاصة من الخارج. لذلك، يتوجّه التجمّع الى جمعية المصارف لضبط هذه الإجراءات الشاذة، والعودة الى اتّباع أساليب العمل المعتادة بين المصارف وعملائها في القطاع الخاص والتي تشكّل العمود الفقري للإقتصاد الوطني".