إقفال أبواب العدلية حالَ دون حضور شقير والجرّاح

إبراهيم يستدعي السنيورة... الرسالة وصلت وعويدات تلقّف الأزمة

02 : 00

كان يوم أمس حافلاً قضائياً، سلسلة مواعيد حددها النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم لم تخل من الرسائل السياسية. كانت بدايتها باستدعائه وزيري الاتصالات والاعلام محمد شقير وجمال الجراح للاستماع الى افادتيهما، ومساء انتشر خبر استدعاء الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة للاستماع الى افادته في قضية صرف مبلغ 11 مليار دولار.

واذا كانت المواعيد الثلاثة قد أرجئت لأسباب مختلفة فان المطلوب ايصاله من رسائل سياسية قد يكون وصل بالفعل من جانب السلطة السياسية إلى الجهات المعنية، مع المفارقة أن الوزيرين ورئيس الحكومة يمثلان الجهة السياسية نفسها، وهذا أمر لا يمكن التغاضي عنه لا سيما في الأزمة السياسية الراهنة وعلى عتبة تشكيل حكومة تشهد كباشاً حامياً بين فريقين سياسيين.

فقد قرر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، الاستماع إلى إفادة الرئيس فؤاد السنيورة، حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008. وطلب من الرئيس السنيورة الحضور إلى مكتبه في قصر العدل في موعد كان يفترض أن يكون قبل ظهر اليوم. غير أن الموعد ارجئ الى الخميس المقبل لتعذر تبليغ الرئيس السابق بموعد الجلسة وهذا ما اعلنه مساء امس المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

وأكد عويدات لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"، انه "بسبب تعذر ابلاغ الرئيس فؤاد السنيورة بموعد جلسة الاستماع إليه لدى النيابة العامة المالية في الدعوى المقدمة ضده، فقد تقرر جدولة الجلسة من خلال النيابة العامة التمييزية وتحديدها يوم الخميس في 14 من الحالي". وإلى تعذر التبليغ وفق ما ذكر عويدات ثمة أسباب اخرى لا ينفيها مصدر قضائي رفيع في حديث الى "نداء الوطن" أن "الظروف السياسية الراهنة وحساسية الوضع الداخلي هي التي افضت الى قرار التريث في تبليغ الرئيس السابق لموعد الاستماع إليه في قضية الـ11 مليار دولار".

وفي حيثيات ما حصل قال المصدر ان "القاضي ابراهيم حدد بالفعل جلسة للاستماع الى الرئيس السنيورة كان يجب على النيابة العامة ابلاغ الشخص المعني غير أن الاخيرة تعذر عليها الابلاغ الذي لم تردّه، إبلاغاً خطياً وفضلت ان يكون من خلال الاتصال الهاتفي أو مباشرة، وللتعذر فقد كان بديهياً أن يرجئ ابراهيم الموعد إلى يوم آخر".

وفي ما يتعلق بعدم حضور الجراح وشقير حسب الموعد المحدد، جزم المصدر القضائي الرفيع أن الوزيرين كانا في طريقهما إلى العدلية بالفعل التزاماً بالموعد الذي حدده ابراهيم للاستماع اليهما، غير أن إقفال ابواب العدلية من المحتجين وظروف الطرقات حالت دون حضورهما على الموعد الذي ارجئ إلى يوم آخر آثر المصدر القضائي عدم الإعلان عنه.

اذاً استطاع عويدات تجنيب البلاد ازمة جديدة كان من شأنها تأجيج الشارع وتفعيل الأزمة التي لم يتوضح أفقها بعد.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.