يُحاول رئيس الوزراء العراقي المأزوم عادل عبد المهدي "نفخ الروح" في حكومته العاجزة عن تلبية أبسط المطالب الحياتيّة التي يرفع لواءها الثوّار، الذين هدّدوا بتحرّكاتهم الصاخبة والمتنقّلة، "مكانة" الطبقة السياسيّة الفاسدة، التي باتت مربكة أمام هول حجم الحراك الشعبي وكيفيّة التعاطي معه للخروج من دوّامة الأزمة المستفحلة بأقلّ قدر من الخسائر عليها. وفي آخر المستجدّات السياسيّة، أكّد عبد المهدي أن "الموازنة العامة للبلاد ليست أرقاماً فقط"، معتبراً أن "أيّ خلل فيها يؤدّي إلى خلل في التقدّم الاقتصادي والصحي والتعليمي للعراق"، علماً أن بلاده تُعتبر من الأكثر فساداً في العالم. وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أنّ الأخير "وجّه لجنة الموازنة للاستمرار في عقد اجتماعاتها للإسراع في إنجاز الموازنة وتقديمها إلى مجلس النوّاب في أقرب وقت".
وشدّد عبد المهدي على "إيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل علمي صحيح وزيادة الموارد غير النفطيّة، والبدء بالإصلاحات الجدّية والتسويات اللازمة لكلّ المشكلات الماليّة المعلّقة والشائكة"، لافتاً إلى أن تعطيل المشاريع في البلاد من شأنه إضاعة آلاف فرص العمل، في وقت فشلت الحكومة في إيجاد مخرج من أكبر تحد يُواجهها منذ سنوات، ويتمثّل في الاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها العاصمة والمحافظات الجنوبيّة ذات الغالبيّة الشيعيّة.
توازياً، أكّد الناطق باسم القائد العام للقوّات المسلّحة العراقيّة اللواء عبد الكريم خلف، أنّه لن يُسمح للمتظاهرين باقتحام البنك المركزي في شارع الرشيد، وسط بغداد. ورجّح أن سبب نزول "قوّات مسلّحة" إلى الشوارع يعود إلى عدم استعداد قوى الأمن لمواجهة مثل هذه التظاهرات الكبيرة، مؤكّداً أن قنابل الغاز المسيّل للدموع، التي استُخدمت ضدّ المتظاهرين، "مسموحة وتستخدم في كثير من الدول"، بينما تسبّبت هذه القنابل بـ"كسر جماجم" الكثير من المتظاهرين وقتلهم.
وفي "ساحات الثورة"، عمد محتجّون إلى إغلاق الميناء الرئيسي في جنوب البلاد. وأوضح مسؤولو ميناء أم قصر أن عشرات المتظاهرين المناهضين للحكومة أحرقوا الإطارات وسدّوا مدخل الميناء، فمنعوا الشاحنات من نقل الأغذية والواردات الحيويّة، قبل أن تُستأنف العمليّات بعد ساعات. كما عمد متظاهرون في شمال البلاد إلى منع وصول نحو تسعين ألف برميل من النفط الخام المخصّص للتصدير، لا تزال عالقة في حقل القيارة في محافظة نينوى. وينتج حقل القيارة ثلاثين ألف برميل من النفط الخام يوميّاً، يتمّ نقلها بشاحنات إلى ميناء البصرة الجنوبي، ليتمّ تصديرها، غير أن الاعتصامات قطعت بعض تلك الطرقات، إذ أفاد مصدر رفيع المستوى في شركة نفط الشمال، التي تُدير حقل القيارة، بأنّ الشاحنات لم تتمكّن من القيام بعمليّة النقل لليوم الثالث توالياً. وفي جنوب البلاد، أدّى "العصيان المدني" إلى منع وصول الموظّفين إلى شركة نفط الناصريّة، ومصفى الشنافيّة في الديوانية، وميناء أم قصر الحيوي لواردات المواد الغذائيّة والأدوية.
ومع تواصل الاحتجاجات، أقام المتظاهرون نقاط تفتيش في "ساحة التحرير"، فيما كشفت مصادر أمنيّة وطبّية عن مقتل أكثر من 4 محتجّين في العاصمة، بعدما استخدمت قوّات الأمن الذخيرة الحيّة لتفريق المتظاهرين، الذين قطعوا 3 جسور رئيسيّة في بغداد. وتجمّع عدد كبير من المتظاهرين عند "جسر الشهداء" تحديداً، وأعادوا قطعه مجدّداً عقب ساعات من فتحه. واتّهم المتظاهرون السلطات بإطلاق قنابل صوتيّة لإشاعة الرعب في نفوس المواطنين، ومنعهم من التوجّه لدعم المتظاهرين في "ساحة التحرير" وبقية الساحات المنادية بالعدالة والحرّية. كما قُتِلَ أكثر من 4 متظاهرين في البصرة خلال فضّ قوّات الأمن اعتصاماً للثوّار بالقوّة، في حين دانت فرنسا "أعمال العنف الخطرة" في العراق، ودعت السلطات العراقيّة إلى فتح "حوار سلمي وديموقراطي"، مذكّرةً "بحق العراقيين في التظاهر بشكل سلمي".
