أعلنت نقابة مقاولي الأشغال العامة "التوقف عن العمل في كافة مشاريع القطاعين العام والخاص حتى تسديد المستحقات من الدولة وأرباب العمل وعودة المصارف عن قراراتها بإلغاء التسهيلات وصرف الشيكات المرتجعة بعد عرضها". وأصدرت النقابة بياناً أمس لفتت فيه إلى أن "قطاع المقاولات يشهد ظروفاً صعبة وغير مسبوقة، بدأت معالمها الكارثية منذ أكثر من سنة، حيث توقفت الدولة اللبنانية عن سداد معظم مستحقات المقاولين، وهذا ما جعل النقابة تعقد أكثر من جمعية عمومية استثنائية، واتخذت قرارات تصعيدية متتالية، ظهرت من خلال توقيف الاعمال في بعض المشاريع، ومقاطعة المناقصات الممولة محلياً. إلا أن المقاولين تفاجأوا خلال هذا الاسبوع بتعميم صادر عن المصارف ويقضي بإلغاء التسهيلات الممنوحة لتنفيذ كافة المشاريع. وأن من الواضح أن هذا القرار قد اتخذ بعد التنسيق في ما بين المصارف".
وأشارت الى أن "كل ذلك يأتي رغم أن مقبوضات المقاولين متنازل عنها للمصارف وهذا أدى الى إرجاع سيل من الشيكات الصادرة الى العمال والموردين، وتعتبر هذه الخطوة رصاصة الرحمة التي أطلقت على القطاع وجعلته في طريق الانهيار. كما أن المصارف لا تقوم بتحويل المقبوضات بالليرة اللبنانية الى الدولار مع أن جميع مدفوعات المتعهدين والموردين هي بالدولار الاميركي، أضف الى ذلك توقف المصارف عن تحويل اعتمادات او مدفوعات الى الخارج كلياً" وهذا ما يؤذي مشاريع القطاع العام والخاص ويرغمها على التوقف عن العمل". أضافت: "لذلك اجتمع مجلس النقابة بتاريخ 06/11/2019 وقرر بالإجماع ما يلي:
1 - توقيف العمل لكافة المشاريع في القطاعين العام والخاص حتى تسديد المستحقات من الدولة وأرباب العمل وعودة المصارف عن قراراتها التعسفية المتخذة من دون سابق إنذار.
2 - مطالبة الدولة وأصحاب العمل بتوقيف مهل المشاريع وسداد المستحقات، وتحتفظ النقابة بحقها في دعم المقاولين في كافة المراجعات القضائية حتى تسديد كافة الحقوق العائدة لهم والتعويض عن الضرر اللاحق بهم.
3 - مطالبة جمعية المصارف والبنك المركزي الرجوع عن قراراتها بإلغاء التسهيلات وصرف الشيكات المرتجعة بعد عرضها".
ولفتت الى أنها "كلّفت مكاتب استشارية قانونية لإعداد مشروع قانون يقترح من خلاله ان تتم إحالة كافة النزاعات حول عقود المقاولات الى مجالس تحكيمية متخصصة إحقاقاً للعدالة".
وتابعت: "إن النقابة إذ تدعم كافة المقاولين في قضاياهم المحقة كما أنها تقف الى جانب الدولة في محاربة الفساد، لكنها تربأ وتناشد القضاء بعدم التعرّض للمقاولين من دون دليل حاسم. كما طالب مجلس النقابة الدولة والقطاع المصرفي بإعادة تقييم كافة القرارات غير المسؤولة المتعلقة بهذا القطاع، والذي يشكّل أكثر من 30% من حجم اقتصاد الوطن، وأن انهياره سيؤدي الى تفاقم الازمة بشكل كبير وخصوصاً في هذه الظروف الأليمة التي يعيشها لبنان. كما ان إعادة تنشيط هذا القطاع تعتبر مهمة وطنية تساهم في إعادة عجلة الاقتصاد".
