إجتمع رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل وأعضاء مجلس الادارة أمس مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجرى عرض للمشكلات والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي في ظلّ الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمرّ بها البلاد والاوضاع المالية والنقدية.
وقال الجميل في بيان: "بينما كنا نعاني منذ فترة من خفض التسهيلات والشحّ في العملات الصعبة مما لا يسمح بتوفير المواد الاولية الاساسية والضرورية للصناعة، فوجئنا أخيراً بتدابير اضافية جديدة علّقت العمل بكل التسهيلات ووقف التحويلات مما يضع الصناعيين على شفير الانهيار لاسباب لا علاقة لهم بها"، وحذّر من "انعكاس هذا الانهيار أولاً على المصارف وكذلك على باقي القطاعات".
ونقل المجتمعون "خطورة هذه الاجراءات وسلبيتها والتي اعتمدتها المصارف أخيراً". وأكد الصناعيون "وجوب مواجهة هذه التدابير التي تضعهم في وضع استحالة الوفاء بالتزاماتهم الداخلية والخارجية ورفضها، مع تقديرنا للضغوط التي تعرضت وتتعرض لها المصارف نتيجة انعدام الثقة والظروف السياسية التي تتحكم بالبلاد. إلا أن هذا لا يمنع من ضرورة المحافظة على الحد الادنى من الامن الاقتصادي والاجتماعي".
سلامة يتعهد بالحلّ
ولفت البيان الى أن "سلامة تفهم المواضيع المطروحة ودقتها وخطورتها، ووعد بحلها مع المصارف في أسرع وقت، وأنه تمّ التشديد على الاخذ في الاعتبار الاوضاع العامة التي تسود البلاد وتجميد عمليات التصنيف للمؤسسات الصناعية سواء أكانت متعثّرة أم على ابواب التعثّر الى حين عودة الامور الى طبيعتها وإعادة العمل بالتعميم الرقم 135".
حمود: الأولوية للصناعة
وعُقد اجتماع آخر مع رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود للغرض نفسه. وتمّ، وفق البيان، "عرض الصعوبات المذكورة أعلاه بتفاصيلها والتي يواجهها القطاع الصناعي مع المصارف، لجهة وقف العمل بالتسهيلات، وكذلك من أجل توفير المواد الاولية، سواء من طريق الاعتمادات المستندية أو التحويلات الخارجية، والحلول الآنية والفورية لهذه المشكلات". واتفق مع حمود على "توفير حاجات القطاع الصناعي ضمن أولويات يضعها مصرف لبنان في هذا الظرف الاستثنائي من اجل صمود الاقتصاد الوطني عموماً وضمان استمرار دوران عجلته، خصوصاً أن القطاع الصناعي والمؤسسات الصناعية هي القطاع الوحيد القادر على توفير العملات الصعبة المطلوبة للاقتصاد من خلال صادراته التي تجاوزت 3 مليارات دولار وفق الاحصاءات لهذا العام، ويستطيع ايضاً خفض فاتورة الاستيراد، ناهيك بتوفير ديمومة العمل لزهاء 160 ألف عامل في هذا القطاع عدا تداعياته على القطاعات الاخرى".
وأوضح البيان أن حمود وعد بـ"العمل لاعطاء الاولوية لهذا القطاع وتوفير حاجاته المالية والنقدية في إطار الرؤية العامة لمصرف لبنان لضمان صمود الاقتصاد الوطني رغم الصعوبات الكبيرة التي اصبحت معروفة وتعيشها البلاد عموماً. وتفترض هذه الاوضاع معالجة مواضيع تصنيف المؤسسات الصناعية وتجميد العمل بأي إجراءات في هذه الفترة الحرجة".
