اكد وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، ان "لبنان مقبل على مرحلة سياحية واعدة"، كاشفا عن "حملة إعلانية ستطلقها وزارة السياحة من المطار في اليومين المقبلين وستطال كل لبنان، وعن رزمة حوافز سياحية سيعلن عنها قريبا".
كلام الوزير نصار جاء بعد زيارته قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، حيث استقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واطلع منه على الاجراءات التي تتخذها الوزارة لتعزيز موسم السياحة في لبنان بالإضافة الى اعداد السياح المتوقع ان يزوروا لبنان خلال هذا الموسم.
وبعد اللقاء صرح الوزير نصار للصحافيين، فقال: "ان اهم الامور التي تطرقنا اليها اليوم مع رئيس الجمهورية هو الموضوع السياحي. فلبنان مقبل على مرحلة سياحية واعدة الى حد كبير، وقد ضعت فخامته بصورة الأرقام لجهة عدد السياح الذين نتوقع ان يزوروا لبنان، والإجراءات التي تتخذها وزارة السياحة مع القطاع الخاص والمؤسسات السياحية ابتداء من الحملة الاعلانية التي سنطلقها في اليومين المقبلين من مطار بيروت. وهنا أقول انه عندما يتعاطى المسؤولون مع كل الفرقاء السياسيين والقطاع الخاص باحترام نصل الى النتيجة التي نتوخاها. لقد وصلنا الى هدفنا وان شاء الله سترون في اليومين المقبلين ان الحملة الاعلانية ستطال كل لبنان وليس فقط طريق المطار".
وأضاف: "كذلك تطرقنا الى مواضيع سياسية ومنها موضوع تكليف رئيس لتشكيل الحكومة حيث انه من الضروري ان يتم الاستحقاق الدستوري في موعده، وسيتم ان شاء الله، ونطلب من الفرقاء السياسيين والمجلس النيابي المنتخب بشكل خاص ان يكونوا على قدر المسؤولية وان يطبق النواب الكرام ما وعدوا به في حملاتهم الانتخابية، كما ناقشنا ترسيم الحدود وامورا معيشية واقتصادية".
وردا على سؤال عن الحوافز السياحية، قال: "ان عدد الرحلات الى لبنان يجب ان يزداد ونحن في هذا الصدد على تواصل مع شركات الطيران، وستكون هناك رزمة من الحوافز كما فعلنا في كانون الأول الماضي سنعلن عنها قريبا".
وعن التسعير بالدولار والانتقادات التي وجهت الى وزارة السياحة في هذا الخصوص لتوجهها الى السياح، فيما المواطن اللبناني لا يزال يتقاضى بالليرة اللبنانية، قال: "هناك التباس في هذا الموضوع، لقد طلبنا من المؤسسات السياحية في الأساس ان تسعر بالدولار على ان تكون الفاتورة بالليرة اللبنانية، أي ان المواطن اللبناني صاحب المدخول بالليرة اللبنانية او الوافد الذي لديه عملة صعبة يدفع بالليرة اللبنانية، وبذلك تستفيد الدولة من الضرائب التي تستحق لخزينتها، ونكون قد اوجدنا منافسة بحيث انه بات في المطاعم سعر موحد ومهما تغير سعر الدولار تبقى الأسعار ثابتة. كذلك، فاننا نكون قد ساعدنا مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على مراقبة الأسعار، لا سيما واننا لم نكن نراقب الأسعار لان كل مؤسسة كانت تسعر وفقا لما يحلو لها وعلى سعر صرف معين".
وسئل اذا ما كانت هناك امكانة للمراقبة، أجاب: "اننا كوزارة سياحة لا نراقب الأسعار بل الجودة، ونعول على المستهلك والزائر، فهو من يحدد اين الأفضل ويقرر اين سيذهب وعلى المؤسسات السياحية بالتالي ان ترضي زائريها".
