في دعوة من المؤكّد أنّها ستؤجّج غضب المتظاهرين المستائين من ردّ فعل الشرطة القاسي تجاههم، اعتبرت السلطات الشيوعيّة في بكين أن غياب التشريعات الأمنيّة المتشدّدة في هونغ كونغ، هو أحد الأسباب الرئيسيّة لاستمرار التظاهرات العنيفة المؤيّدة للديموقراطيّة منذ أشهر في المدينة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي، واصفةً مسألة سنّ تشريعات كهذه بأنّه "مهمّة عاجلة". وأقرّ مدير مكتب هونغ كونغ وماكاو تشانغ تشاومينغ في البيان، بضرورة إدخال تحسينات على الحكم الذاتي في هونغ كونغ، لأنّ عوامل مثل ارتفاع كلفة السكن واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء ساهمت في الاضطرابات.
لكن تشانغ أبدى أيضاً دعماً لتشديد قبضة السلطة، وأشار إلى الحاجة الماسة لوضع قوانين تُجرّم التخريب وتحدّيات أخرى تُواجهها الحكومة المركزيّة في الصين، مؤكّداً أن زعيم المنطقة وأعضاء مجلس النوّاب يجب أن يكونوا "وطنيين" موالين للصين. وكانت جهود حكومة هونغ كونغ لتقديم تشريعات من هذا القبيل العام 2003، قد تسبّبت بخروج تظاهرات أجبرتها على سحبها ووضعها جانباً. وفي هذا السياق، اعتبر تشانغ أن الافتقار إلى مثل هذه القوانين "هو أحد الأسباب الرئيسيّة لتكثيف نشاط القوى المحلّية الانفصاليّة والمتطرّفة".
وتابع المسؤول الصيني: "الحاجة إلى حماية الأمن القومي وتعزيز تطبيق القانون هي قضايا بارزة ومهام عاجلة تُواجه حكومة منطقة هونغ كونغ الإداريّة الخاصة والناس في شتى مناحي الحياة". وفي الوقت الذي لم يُقدّم فيه تشانغ أيّ إشارة إلى أن إبعاد رئيسة السلطة التنفيذيّة في هونغ كونغ كاري لام بات وشيكاً، قال: "يجب ضمان أن يكون الرئيس التنفيذي وطنيّاً وموثوقاً من قبل الحكومة المركزيّة التي تحب البلاد وهونغ كونغ"، مضيفاً: "يجب أيضاً أن تتشكّل الأجهزة الإداريّة والتشريعيّة والقضائيّة في المدينة من الوطنيين".
ومجلس النوّاب في هونغ كونغ شبه ديموقراطي، حيث يتمّ انتخاب نصف المقاعد على المستوى الشعبي والباقي يتمّ اختيارهم من قبل لجان مؤيّدة للصين، بما يضمن ولاءه لبكين. وأدّى عدم اجراء انتخابات حرّة بالكامل، خصوصاً وأن تعيين زعيم المدينة يحصل أيضاً من قبل لجنة مؤيّدة لبكين، إلى سنوات من الاحتجاجات التي بلغت ذروتها في الاضطرابات الأخيرة. وتُنظّم هونغ كونغ انتخابات مجالس المقاطعات في 24 تشرين الثاني، ومن المتوقع أن يتلقى المعسكر الموالي لبكين هزيمة كبيرة. ومنذ أن بدأت الاحتجاجات، ارتفع تسجيل الناخبين في المناطق وقدّم المعسكر المؤيّد للديموقراطيّة للمرّة الأولى مرشّحين في الدوائر الانتخابيّة كافة. ولكن هناك مخاوف جدّية من امكان إلغاء هذه الانتخابات بسبب أعمال العنف. توازياً، توصّلت لجنة خبراء دوليّة، عيّنتها سلطات هونغ كونغ، إلى أن شرطة المدينة غير مجهّزة في الوقت الراهن للتحقيق في أيّ مخالفات ترتكبها الفرق التي تتولّى مواجهة الاحتجاجات الشعبيّة منذ أشهر. وتضمّ هذه اللجنة مجموعة من الاختصاصيين في عمل أجهزة الشرطة من بريطانيا ونيوزيلندا وكندا، برئاسة السير دينيس أوكونور، الذي حقق بتكليف من الحكومة البريطانيّة في أساليب عمل الشرطة بعد أعمال الشغب التي شهدتها لندن العام 2011. وأصدرت اللجنة الدوليّة تقريراً يتضمّن تقييماً انتقاديّاً لهيئة شكاوى شرطة هونغ كونغ المستقلّة وتشكيكاً بقدرتها على القيام بالمهام الموكلة إليها، مقترحةً إجراء تحقيق مستقلّ تماماً يكون مناسباً أكثر لهذه المهمّة.
ميدانيّاً، نظّمت مجموعات صغيرة من الملثمين أمس تظاهرات احتجاج أمام مداخل المترو في مراكز تسوّق عدّة، حيث الشركات التجاريّة المؤيّدة للصين القاريّة، ما أدّى إلى اشتباكات ومطاردات وجيزة مع الشرطة. وكان قد احتشد عشرات الآلاف في حديقة عامة ليل السبت حداداً على طالب قضى خلال اشتباكات وقعت أخيراً، في حين أوقفت الشرطة مجموعة من النوّاب المؤيّدين لتعزيز الديموقراطيّة، ما فاقم الأزمة السياسيّة التي تشهدها المدينة.
