شهدت الجمعية العمومية للإتحاد اللبناني لكرة السلة التي إلتأمت في سنتر ديمرجيان في النقاش مساء السبت ثغرات قانونية واضحة وفاضحة، إن لناحية البيان المالي الهزيل وغير الشفاف، أو لناحية النصاب القانوني للجلسة التي حضرها 15 نادياً فقط من أصل أكثر من 140 تشكّل الجمعية العمومية، إضافة الى حضور خمسة أعضاء من إتحاد اللعبة بمن فيهم الرئيس والأمين العام، في حين غاب الباقون بعذر شرعيّ ومن دون عذر، كما كان لافتاً عدم وجود مندوبٍ عن وزارة الشباب والرياضة. وشهدت الجلسة نقاشات حادّة مطوّلة بين عدد من ممثلي الأندية والإتحاد الذي جاءت تبريراته ضعيفة وغير مقنعة للأعضاء الحاضرين.
