أعلن حزب "تقدم" تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة وتأليفها "لأنه يمتلكُ النزاهة والشفافيّة، والقدرة المطلوبة للعمل والمواجهة وليس لديه مصالح مع شبكة المحاصصة والفساد".
وقال في بيان: "فيما تستكملُ المنظومة الطائفيّة اعتماد النهج والأساليب نفسها في المحاصصة والصفقات السياسية والمالية والفساد بعد عامَين ونصف العام على انطلاقة ثورة ١٧ تشرين والإنهيار الإقتصادي والإجتماعي وجريمة ٤ آب.. ومن موقع المسؤولية التي تجلّت في الإنتخابات النيابية، عقد المكتب السياسي لحزب "تقدم" إجتماعاً إستثنائياً، مخصصاً للبحث في موضوع تسمية رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة حتى تشرين المقبل، موعد انتخاب رئيس جمهورية جديد ،وقرر التالي:
تشكيل حكومة فريق عمل موحد، مصغرة، مستقلة تتضمّن سياسيّين واختصاصيّين، فاعلة خارج إطار المحاصصة، وأولوياتها من يلي:
1- وقف الانهيار الماليّ عبر الاتفاق مع صندوق النقد الدوليّ وتقديم خطة تعافٍ كاملة لا تلحظ ولا بأيّ شكلٍ بيع أصول الدولة وتهدف إلى اعادة هيكلة القطاع المصرفي وهو الشريك في الإنهيار مع حاكميّة مصرف لبنان والطبقة السياسيّة الحاكمة.
2- البدء بالإصلاحات والقوانين المطلوبة لقطاع الكهرباء بهدف التوفير الفوريّ للتّكلفة على المواطنين ووضع خطّة متوسّطة وطويلة الأمد تلحظ اعتماد الطاقة البديلة للوصول إلى قدرة إنتاجيةٍ مُستدامة تتخطّى الـ40٪ بحلول العام 2030.
3- تفعيل التقديمات الإجتماعية وخصوصاً التغطية الصحية الشاملة وضمان الشيخوخة.
4- وضع خطة شاملة للأمن الغذائي.
5- استكمال التحقيق في جريمة ٤ آب وتسليم جميع المطلوبين للتحقيق.
واعتبر "تقدّم" أنّ "المواجهة المستمرّة مع المنظومة الحاكمة في المجلس النيابيّ وخارجه تبقى من الأساسيّات للتمكّن من الشروع في بناء دولة القانون والمؤسسات".
وقال: "بناءً عليه، يسمي حزب "تقدم" القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة وتأليفها لأنه يمتلك النزاهة والشفافية، والقدرة المطلوبة للعمل والمواجهة وليس لديه مصالح مع شبكة المحاصصة والفساد.
وعليه، أوكل الحزب نائبيه إستكمال المشاورات مع جميع نواب التغيير للوصول إلى موقف موحد وندعو كذلك الأحزاب والنواب المستقلين والكتل النيابية الى تسمية القاضي سلام".
