أصدرت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الخميس، حكمًا يلغي قيودًا تفرضها ولاية (نيويورك) على حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة مشددةً على “حق الأميركيين في حمل الأسلحة للدفاع عن النفس”.
ويقضي الحكم الذي حصل على أغلبية ستة قضاة مقابل معارضة ثلاثة فقط من أعضاء المحكمة التسعة بأن “المواطنين يمكنهم بشكل عام حمل الأسلحة في الأماكن العامة وذلك خلافًا لقانون الولاية الذي يمنح سكانها الحق في حمل السلاح فقط داخل منازلهم”.
وشدد القاضي كريلانس توماس، المحسوب على الجناح المحافظ في المحكمة، في حيثيات الحكم، على أن “التعديل الثاني والتعديل الـ14 يحميان حق الفرد في حمل مسدس للدفاع عن النفس خارج المنزل”.
في المقابل، اعتبر القاضي ستيفن براير المحسوب على الجناح الليبرالي أنّ قرار المحكمة “يزيد العبء على جهود الولايات للحد من عنف الأسحلة النارية”، مشيرًا إلى أن “العديد من الولايات حاولت معالجة بعض مخاطر عنف السلاح من خلال إصدار قوانين تحد بطرق مختلفة من عدد الذين قد يشترون أو يحملون أو يستخدمون الأسلحة النارية بطرق مختلفة”.
