إستحوذ تحالف «الإطار التنسيقي» الذي يتألّف من أحزاب شيعية موالية لإيران على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعيّاً من البرلمان العراقي، ما يجعله القوّة الأولى في المجلس ويُتيح له تشكيل الحكومة المقبلة.
وعقد مجلس النواب الذي دخل في عطلة تشريعية جلسة استثنائية أدّى خلالها 64 من النواب البدلاء القسم أمام رئيس المجلس بشكل جماعي، بينما تغيّب 9 آخرون.
وقدّم نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائباً استقالتهم جماعيّاً في 12 حزيران، فيما أعلن رئيس مجلس النواب محمّد الحلبوسي قبوله الاستقالات. وحصل «الإطار التنسيقي» على 40 من مقاعد التيار الصدري، بحسب ما أفادت وكالة «فرانس برس» بناء على الأرقام التي صدرت عن مفوضية الإنتخابات.
وزاد عدد نواب «الإطار التنسيقي» إلى نحو 130، ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب ويُتيح له بالتالي تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى.
وقبل استقالة نوّابها، كانت الكتلة الصدرية في نزاع مع «الإطار التنسيقي» حول من يملك غالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائباً. وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان 3 مرّات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطياً المهل التي ينصّ عليها الدستور.
كما لا يزال العراق عاجزاً عن تشكيل حكومة جديدة بعد 8 أشهر على الإنتخابات التشريعية المبكرة. ولتخطّي الإنسداد السياسي، طرحت خيارات منها حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، لكن لا يُمكن حلّ البرلمان إلّا بقرار من مجلس النواب نفسه.
وأراد التيار الصدري الذي كان يرأس تحالف «إنقاذ وطن» مع كتلة «تقدّم» السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب «الديموقراطي الكردستاني»، تشكيل حكومة غالبية، مؤكداً أن لهم غالبية في البرلمان (155 نائباً).
أمّا «الإطار التنسيقي»، فكان يقول إنه يمتلك كتلةً تضمّ نحو 100 نائب، ودفع في اتجاه تشكيل حكومة توافقية تضمّ الأطراف الشيعية كافة، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات، لكنّ زعيم التيّار الصدري مقتدى الصدر رفض هذا الأمر.
