أعلن النائب هادي أبو الحسن في خلال مشاركته في جلسة لجنة المال والموازنة النيابية أنه حدد الموقف وفق الآتي:
"- عدم تجزئة حقوق المودعين، هذا حقّ لكل مودع بغض النظر عن حجم الإيداعات التي يجب أن تعود لأصحابها.
- تبقى مسؤولية الدولة ومصرف لبنان والمصارف هي الأساس وهذا يتطلب توزيع الخسائر بشكل عادل، وأول ما يتطلبه الأمر هو إنشاء "الصندوق السيادي" بإشراف من صندوق النقد الدولي كي لا يضيع بالمحاصصة السياسية.
- لا ثقة بأي قرارات من دون البدء بإصلاح قطاع الكهرباء وضبط التهريب على المعابر.
- رفضنا مبدأ الخصخصة والحد الأقصى المقبول هو الشراكة بين القطاع العام والخاص وهذا لا يتم من دون قوانين واضحة قابلة للتطبيق وأولها الهيئات الناظمة التي ما زال يرفضها من يعبث بالقوانين".
وأشار إلى أنه "من المستحيل إنجاز أي شيء من دون قضاء مستقل ومن دون ثقة وللأسف الثقة مفقودة ولا يمكن أن تعود بالكلام بل بالإجراءات والإصلاحات والأفعال وأكد أنّ تشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح سريعاً يشكّل الأساس والقاعدة لذلك".
١/٤ في جلسة النقاش اليوم التي عقدتها #لجنة_المال_والموازنة بحضور رئيس مجلس الوزراء #نجيب_ميقاتي @Najib_Mikati حدّدنا موقفنا بما يلي :
— Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) June 30, 2022
١- عدم تجزئة حقوق المودعين، هذا حق لكل مودع بغض النظر عن حجم الإيداعات التي يجب أن تعود لأصحابها
