عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة برئاسة النائب فادي علامة وحضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب والنواب: أغوب بقرادونيان، بيار بو عاصي، ندى البستاني، عناية عز الدين، علي عمار، علي عسيران، سليم الصايغ، حسن عز الدين، الياس اسطفان، ابراهيم الموسوي، الياس الخوري، ناصر جابر، ميشال المر، ورامي فنج، والامين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب علامة: "كان اجتماع اليوم الخميس مناسبة لنستمع الى الوزير وأين اصبحنا بعيداً مما سمعناه في الاعلام وكيف ذاهبة الامور. اوضح لنا أن بعض النقاط وشرح عملية التواصل في المفاوضات التي تأخذ وقتاً، ومبدئياً الأمور مقبولة، يمكن ان يكون هناك بطء لأن لدينا حكومة تصريف أعمال والحكومة الإسرائيلية لديها مشاكل، ولدينا وسيط سيقوم بالعمل بين الاثنين بطريقة تكون لمصلحة لبنان".
وتابع: "الأمر الاساسي، هناك موقف موحد من لبنان، وهذا الموقف داعم وقوي لنا، ضمن اللقاء أيضاً، تطرقنا الى موضوع المعتقلين اللبنانيين، كان هناك طلب لأكثر من زميل أن نتابع قضيتهم، ويهمنا للمعايير الدولية في التعامل مع الموضوع. نحن نحب ان نعرف مصيرهم، نحترم الدول وانظمتها، ولكن يهمنا كدولة لبنانية أن نعرف مصير هؤلاء المواطنين لنفهم ما هو وضعهم ومصيرهم، ووعد معالي الوزير ان يتابع هذا الموضوع ويضعنا في الصورة، وطرحت فكرة انشاء خلية عمل ونتابع هذا الموضوع، لأن يبدو انه من فترة الى فترة تزداد الاعداد".
وقال: "هناك موضوع يتعلق بالبعثات الديبلوماسية في الخارج، وصدر في الاعلام كلام كبير، وتابعنا الموضوع مع عدد من السفراء في الخارج، واوضح الوزير ان اساس الموضوع بين سعر الصرف على الـ1500 ليرة للدولار وما يحصل في السوق، وطمأننا ان يسعى، قدر الامكان، الى حل هذا الاشكال بطرق وآليات تتبعها وزارة الخارجية، على امل ان نستطيع ان نريح العاملين في البعثات الديبلوماسية ليستطيعوا القيام بالدور المطلوب منهم. وطمأننا معالي الوزير ان لا خوف ان تتأثر الخدمات في هذه السفارات. ونحن سنتابع هذا الموضوع معه ومع البعثات في الخارج".
واضاف: "هناك موضوع يتعلق بالنازحين السوريين، كانت هناك نسبة اجماع لدى النواب الذين يمثلون معظم الأفرقاء اللبنانيين ان هناك توصية بضرورة التواصل مع سوريا لعودة النازحين، وبالأرقام التي قدمها معالي الوزير ان النازحين السوريين يكلفون لبنان سنويا 3 مليارات دولار، يعني ما يعادل 30 مليار دولار مدى الأعوام العشرة الماضية. وهناك ضرورة التواصل والتعاون وعدم ربط عودة النازحين بالحل السياسي".
وتابع: "على المجتمع الدولي ان يساهم ويضع خريطة طريق لأنه تبين لمعالي الوزير في احد لقاءاته اخيرا خارج لبنان انه لا خارطة طريق لدى الأوروبيين المعنيين بالموضوع او المجتمع الدولي عموماً لعودتهم، واذ يرغبون باستكمال المساعدة بعد ان يصبحوا في الاراضي السورية لأن لبنان تحمل فوق طاقته، واعتقد ان هذا دور المجتمع الدولي".
وختم: "في ما يتعلق بجوازات السفر، هناك ازمة، وفي مجلس النواب السابق كان هناك مشروع قانون لتوفير اعتماد مالي للأمن العام لتوفير جوازات السفر لان هناك معاناة يعانيها اللبناني في الداخل والخارج، ويقول معالي الوزير انه تم توفير المبالغ، وان الامن العام طلب جوازات السفر وهناك كميات كافية، ولكن على الارض هناك تأخير ومعاناة للناس".
