ترأس وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم صباح اليوم الجمعة، اللجنة المشتركة لوضع تصور لخطة أمنية تؤمن الحماية للأنابيب ومنع التعديات على المنشآت النفطية في حضور وزيري العدل والطاقة في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري خوري، ووليد فياض، والمديرة العامة لمنشآت النفط اورور فغالي وممثلين عن الجيش وقوى الامن الداخلي.
وجرى "عرض واقع التعديات على منشآت وانابيب النفط في الشمال في ضوء التقارير والمسح الميداني الذي اعدته وزارة الطاقة، وتم اقرار خطة عمل للسير قدما باتجاه ازالة التعديات، من خلال آليات تراعي طبيعة هذه التعديات وكيفية رفعها"، وفق المكتب الاعلامي لوزير الدفاع.
