أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه أمس عن قلقها حيال مقتل 9 متظاهرين على الأقلّ، بينهم طفل، بأيدي قوات الأمن في السودان الخميس، مطالبة بـ"تحقيق مستقلّ". وقالت باشليه في بيان: "أطلب من السلطات إجراء تحقيق مستقلّ وشفاف ومعمّق وغير منحاز في شأن ردّ قوات الأمن، انسجاماً مع المعايير الدولية السارية"، مشدّدةً على أنّه من حق الضحايا والناجين وعائلاتهم معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة والحصول على تعويض.
كما دانت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيغاد) عبر ما يُعرف باسم "الآلية الثلاثية" في بيان مشترك ما جرى من أعمال العنف و"الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن وانعدام المساءلة عن مثل هذه الأعمال، على الرغم من الإلتزامات المتكرّرة من جانب السلطات"، في حين حذّرت سفيرة النروج في السودان تيريزا لوكن من أن "التعذيب والعنف الجنسي والمعاملة اللاإنسانية هي أمور غير مقبولة".
وكتبت لوكن عبر حسابها على "تويتر": "نرجو السماح بوصول المحامين إلى المعتقلين"، معتبرةً أنّ "حصول المعتقلين على الرعاية الصحية وحمايتهم من التعذيب أمرٌ واجب". بدورها، كتبت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية (يو أس إيد) سامانتا باور على "تويتر": "العنف المستمرّ الذي تُمارسه قوات الأمن السودانية ضدّ المتظاهرين هو عمل مشين"، مؤكدةً أنّه "لن يفلح تحدّي توق السودانيين إلى الديموقراطية".
وبعد "الخميس الأحمر" الذي يُعتبر أحد أكثر أيام الاحتجاجات دموية خلال هذه السنة، عاود المحتجون السودانيون التظاهر ضدّ الإنقلاب العسكري في الخرطوم أمس، فيما أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وردّد المتظاهرون في العاصمة السودانية قرب القصر الرئاسي هتافات مثل "الشعب يُريد إسقاط البرهان" و"نُطالب بالإنتقام". وحمل بعضهم صوراً للضحايا الذين سقطوا الخميس خلال التظاهرات الحاشدة ضدّ الإنقلاب الذي نفّذه رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في تشرين الأوّل 2021. وقُتِلَ معظم الضحايا بالرصاص الحي وبينهم قاصر. ومنذ الإنقلاب، قُتِلَ 113 متظاهراً وجُرِحَ الآلاف على أيدي قوات الأمن التي تُطلق، وفقاً للأمم المتحدة، الذخيرة الحية على المحتجّين. وفي المقابل، اتهمت الشرطة السودانية المتظاهرين بإصابة عشرات من أفرادها وأفراد الجيش، "بعضهم في حال خطرة"، فضلاً عن إتلاف المركبات وإشعال الحرائق، خلال تظاهرات الخميس.
