إعتبرت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية أن «تذرع المصارف باحتلال مناطق من اوكرانيا لعدم تنفيذ قانون الدولار الطالبي، مرفوض وهو يمثل استمراراً لسرقة اموال اللبنانيين، ونهب ما هو حق لهم وعلى رأسهم الطلاب وأولياؤهم، واي كلام غير ذلك هو كلام كاذب لتبرير جريمة السرقة المستمرة، وينطبق الامر نفسه على دولتي روسيا وبيلاروسيا التي تعمل فيهما غالبية المصارف»، الجمعية وفي بيان قالت إن «ما يسمى بالمصارف تمارس التضليل في كل ما يتصل باحترام حقوق اللبنانيين.
وآخر انجازات مديري هذه المصارف تحولهم الى خبراء في الجغرافيا الاوكرانية والروسية والبيلاروسية، واستعمال هذه المقدرات المعرفية لتحديد مَن مِن الطلاب تحت الاحتلال ومَن منهم تحت العقوبات، وذلك للاستمرار في عدم تطبيق قانوني الدولار الطالبي». وقد دعت الجمعية «الطلاب وأولياءهم الى المطالبة بتسليم المبالغ التي اقرتها القوانين 193 و283 الى الطالب او صاحب الحساب من أولياء الطلاب بالمباشر، عند اي محاولة من المصارف للتهرب من تنفيذ القانون. كما تدعوهم الى متابعة التفاصيل القانونية والمطالبة بكل مستند يثبت ارتجاع اي حوالة مصرفية». مشددة على أن «كل المصارف الاوكرانية بدون اي استثناء، تعمل بشكل طبيعي، ولا تعترض عملها اي صعوبات طالت المودعين الاوكرانيين ومنهم الجامعات التي يدرس فيها الطلاب اللبنانيون».
