إعتبر النّائب ملحم خلف أنَّ "نوابَ التغيير نموذجٌ للدّيمقراطية التي تتمثَّل بتعدُّد الآراء والتَّشاوُر والبحث لأخذ المواقف، خلافاً لما تُمثِّلُه الأحزاب التي تتَّبع رأي الزعيم".
ورأى في حديث إذاعيّ أنّ "الدّيمقراطية داخل البرلمان اللبنانيّ غير سليمة، وأنَّ الطبقةَ السياسية قويَّةٌ في المحاصصة إلّا أنّها الأضعف في خدمة شعبها".
وشدّد على "وجوب أن تتشكَّلَ الحكومة العتيدة سريعاً وتكونَ إنقاذيَّة تتضمَّن وزراء من أصحاب الكفاءة والرؤية والخبرة العالية"، وأوضح أنَّ "قرار التغييريّين بعدم المشاركة في الحكومة ناتجٌ عن احترام مبدأ فصل السلطات".
وقال: "لن نقبل بحكومةٍ تختزلُ المجلسَ النيابيّ، ولا يُمكِن أن نقبلَ بتكرار هذا الفشل المُتراكِم منذ سنوات".
وعن القطاع المصرفيّ وأموال المودعين، قال: "لا أحدَ لديه الصلاحيَّات للتفاوض على حقوق الناس والتَّطاوُل على أموالهم، والمسّ بأموال المودعين مرفوضٌ لأنَّ الفجوةَ التي حصلت لا يتحمَّلُها المودع".
أضاف: "ننتظرُ الرئيس نجيب ميقاتي ليُقدّم خطةَ التعافي الجديدة فندرُسها بتأنٍّ بعدما طرأت عليها بعض التعديلات".
ورداً على سؤالٍ عن تحقيق مرفأ بيروت، اعتبر أنَّ "السياسيين اعتادوا عدمَ المُساءلة ومبدأ اللاعدالة، وهذا ما يُفسِّر عرقلة التحقيق في هذه الجريمة".
