نأى منسّق الهيئة الوطنية الإستشارية لإعداد الدستور الجديد في تونس صادق بلعيد أمس بنفسه عن النصّ الذي نشره الرئيس قيس سعيّد، مؤكداً أنّ تبنّيه في استفتاء مقرّر في 25 تموز يُمكن أن "يفتح المجال أمام نظام ديكتاتوري"، وذلك بعدما قدّم بلعيد مسودّته للرئيس في حزيران.
وفي رسالته التي نشرتها صحيفة "الصباح"، أكد بلعيد وهو من أشهر خبراء القانون في تونس، أنّ مسودة الدستور المنشورة الخميس في الجريدة الرسمية "لا تمتّ بصلة إلى تلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس". ويكتسب هذا النأي بالنفس أهمّية كبرى باعتبار أنه صادر من رجل قانون محترم ومقرّب من الرئيس، كما يُعطي صدقية لاتهامات المعارضة التي تؤكّد أن مسودة الدستور تُكرّس السلطة الاستبدادية في يد رجل واحد.
وبينما تمنح مسودة الدستور هذه، سلطات واسعة لرئيس الدولة، قال بلعيد: "بصفتي رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية... أُعلن بأسف وبوعي كامل للمسؤولية إزاء الشعب التونسي صاحب القرار الأخير في هذا المجال، أن اللجنة بريئة تماماً من المشروع الذي طرحه الرئيس لاستفتاء وطني". وأوضح أن المسودة التي نشرها سعيّد "تنطوي على مخاطر وأوجه قصور كبيرة". وأشار خصوصاً إلى أن مادة عن "الخطر الداهم" تمنح رئيس الدولة "سلطات واسعة للغاية في ظروف يُقرّرها بمفرده، ما من شأنه التمهيد لنظام ديكتاتوري". وشدّد بلعيد لوكالة "فرانس برس" على أنّ "النصّ الذي انتهيت منه بعد عدّة أسابيع من العمل بمشاركة عشرات الخبراء على كافة المستويات، مختلف تماماً عن النصّ الذي نُشِرَ لطرحه للاستفتاء"، معتبراً أن المسودة في شكلها الحالي تُنذر بـ"مستقبل سيّئ" لتونس. وأوضح أن النصّ "يُقلّل من صلاحيات السلطة التشريعية ويزيد بشكل ديماغوجي صلاحيات رئيس الجمهورية، كما يُخضع النظام القضائي لإرادته"، مؤكداً أن نصّه والنصّ الذي نشره الرئيس مختلفان لدرجة أنّهما "خطَّان متوازيان".
