إستقبل مفتي الجمهوريّة اللبنانيّة الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، يرافقه المستشار الدبلوماسي السفير السابق بسام نعماني، والمدير العام لـ"مؤسسة مخزومي" سامر الصفح.
وعرض معه شؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.
وأثنى المفتي دريان، خلال اللقاء، على "الجهود التي يقومُ بها النائب مخزومي على الصعيد الوطنيّ والعروبيّ وخصوصاً معالجة أزمة المياه وانقطاع التيّار الكهربائي الدائم عن العاصمة بيروت"، حاضّاً إياه على "متابعة مساعيه الخيّرة التي ترفع الغبن عن أبناء بيروت وتخفّف عنهم من الوطأة الاقتصاديّة والماليّة"، مؤكداً أنّ "أهلَ بيروت وكلّ أبناء الوطن هم ضحية سياسة الإهمال التي أوصلتنا الى ما نحن فيه".
مخزومي
بعد اللقاء، قال مخزومي: "إن الزيارة هي للبحث في قضايا الساعة، وتوافقنا مع سماحته على ضرورة تأليف حكومة لأسباب عدة، أهمها: متابعة ملف خطة التعافي التي طرحتها الحكومة السابقة"، لافتاً إلى أنّ "الخطة درستها لجنة المال والموازنة."
وعن الخطة، اعتبر أنّها "بيع للسمك في الماء".
وسأل: "من أين ستوفر الحكومة 24 مليار دولار، وهي كلفة إعادة أموال المودعين ممّن لا تتجاوز حساباتهم المصرفيّة المئة ألف دولار؟".
وقال: "بمعزلٍ عمّا يدور من حديثٍ عن المحافظة على أموال المودعين، فإنّ هذا الأمر لا يُمكن أن يتمَّ إذا لم يترافق مع إصلاحات تضع حدا للفساد والسرقة والنهب".
وأشار إلى أنّ "تأليف حكومة ضروريّ أيضاً للتوصُّل إلى اتّفاقٍ مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما أنه مطلب أساسي لجميع الدول المانحة وشرط لعودة الاستثمارات الى البلد".
ولفت الى ان "الملف الثالث الذي يتطلب وجود حكومة هو ترسيم الحدود البحريّة"، لافتاً إلى أنّ "الكلّ يُفاوض لمصلحته وأجندته الخاصة بمعزل عن مصلحة لبنان".
وقال: "هناك 3 مناطق حدوديّة يجري التفاوض في شأنها، لافتاً أنّه منذ 2007 لم يستكمل التفاوض مع قبرص، وطبعاً لا أحد في السلطة يبحث في شأن ترسيم الحدود مع سوريا التي تضع يدها على البلوكَين 1 و2، وأخيراً البلوكين 8 و9 في الجنوب".
وأضاف أنّه "بحث مع سماحته في ملف النازحين السوريين الذين باتوا يشكّلون من 25 إلى 30% من سكان لبنان، ما يعني أنهم يستهلكون 30% من أساسيّات الحياة اليوميّة من مياه وكهرباء وغذاء، عدا عن المساعدات الدوليّة التي يحصلون عليها، وهذا يشكل ضرراً على اللبنانيين". ولفت إلى ألّا جواب للحكومة عن أي من الملفات التي ذكرناها".
وفي ما يتعلّق بالعاصمة بيروت، قال: "بدأنا العمل على ملف الكهرباء منذ ايلول الماضي، وهو لا يزال جاريا لإضاءة جميع شوارع العاصمة بالطاقة الشمسية، لكن هذا جزء من المشكلة الأكبر وهي انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل"، لافتاً إلى أنّ "هذا الملف في حاجة إلى خطة حكوميّة".
وقال إنّه "توجّه بسؤال إلى الحكومة عن عدم طرحها استخدام الطاقة الشمسيّة بديلاً للمولدات ولا سيما أنها أقل كلفة"، مستغرباً "هجمة أصحاب المولدات على الطاقة البديلة، والذين سرقوا الشعب طوال الفترة الماضية بغطاء سياسي وحزبي".
وعن ملف المياه، قال إنّ "المياه مقطوعة عن العاصمة منذ أسابيع"، لافتاً إلى اجتماعه مع المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران.
وأشار إلى أنّ "الأمر ليس مقتصراً على عطل في أحد القساطل، بل المشكلة تكمن في الشبكة ذاتها لأنها قائمة على مادة "الأسبستوس" المضرة بالصحة ووصلات من حديد "الدكتايل" التي تتآكل مع الوقت إذا لم تتم صيانتها".
ولفت إلى أنّ "الشبكة مهترئة ومتآكلة، والدليل أنّه بعد استبدال القسطل وضخّ المياه، حصل كسر في مكان آخر".
وأوضح أنّه اتفق مع جبران وطلب من شركته "Future Pipe Industries" توريد الأنابيب والوصلات لتكون متوفرة في مخازن مؤسسة المياه عند الحاجة"، وأشار إلى انه "لو لم تتدخل اليونيسف وتوفر القطع المطلوبة لما تمكنت مؤسسة مياه بيروت من حل المشكلة".
وختم بالقول إنّه وجه "سؤالا الى الحكومة عن هذا الملف الحيوي".
