خصّص عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك مؤتمراً صحافيّاً عقده في المجلس النيابيّ، لعرض وثائقَ ومعطياتٍ تثبت تمادي وزارة الطاقة في تبذير المال العام في مشروع إنشاء سدّ المسيلحة – البترون، إضافةً إلى جملة مشكلاتٍ بيئيّة وصحيّة تعرّض، إن لم تعالج، منطقة البترون والساحل اللبناني لمخاطر مدمرة.
وأعلن في السياق أنّ "سدّ المسيلحة يُفترضُ أن يكون إنمائيّاً، لكن الشخصانيّة والاستيلاء على المشاريع العامّة حالا دون ذلك وحوّلاه إلى فضيحةٍ، وسأُظهر ذلك بالوثائق التي وصلت بالخطأ الى وزارة العدل".
وتابع: "وزارة الطاقة تحاولُ إخفاءَ عيوب في سدّ المسيلحة وطالبت بالاستحصال على أموال إضافيّة للمتعهد لإصلاحها. الانخسافاتُ التي حصلت في سدّ المسيلحة كانت متوقعةً واصلاحها مرة جديدة قد لا يكون مفيداً وكلفته يجب ان تكون على نفقة المتعهد".
وأضاف: "هيئة الاستشارات في وزارة العدل، أكدت شبهات الهدر والفساد في السدّ لأنّ كلفة الاصلاح يفترض أن تكون على عاتق المتعهد لا من الخزينة خاصّة وأن الفجوات والعيوب في السدّ تمت الاضاءة عليها سابقاً".
وأكّد "أنّنا لا نُثيرُ موضوع السدّ من باب التكتكة السياسية بل بالوقائع والأرقام، كلّف البترون والخزينة والبيئة الكثير، ولم يؤمّن المياه لمنطقتنا كما تمّ تحويل مجاري الأنهر إليه قبل الانتخابات ليمتلئ فيما بات اليوم مرعى للماعز"، مشيراً إلى أنّه سيحوّل هذه المعطيات كلها إلى إخبار "ومن حقّ الشعب اللبنانيّ أن يعرف، فيما هو يبحث عن الماء والدواء، أين هدرت أمواله".
وقال: "سألاحق أيضاً مسألة توقُّف محطات تكرير المياه المعطلة اليوم بسبب نقص المازوت وأريد منكم كإعلاميين ان تسعفوني في هذه المهمة".
