وضع عضو تكتّل الجمهورية القويّة النّائب رازي الحاج موضوع الحكومة بخانة شدّ الحبال بين الإدارة السياسيّة التي كانت تحكمُ البلد قبل الانتخابات لتحسين مكاسبها وشروطها حتّى تستمرَّ في إدارة شؤون البلاد وتُحصّن مواقعها، مشيراً إلى أنَّ "القوّات اللبنانية تُواجه هذه الإدارة السياسيّة التي أثبتت أنّها فشلت على كلّ الجبهات، من أجل التأسيس لسنواتٍ جديدة لدولةٍ تُعيد انتظامَ عمل المؤسّسات ومفاهيم السّياسة الخارجيّة، إلى جانب سياسة التعافي الاقتصاديّ".
ورأى الحاج في برنامجٍ تلفزيونيّ، أنَّ "عقبةَ تأليف حكومة تعودُ لوجود إدارةٍ سياسيّة تبحثُ عن مصالِحها"، مُعتبراً أنَّ "السَّفير نواف سلام لم يضع برنامجاً كي تتبنّاه "القوات"، وعدم التّسمية هو موقفٌ اعتراضيّ، نقولُ من خلاله لكلّ النواب "انتبهوا. فباستحقاقٍ دستوريّ مهم، لم نتمكن من أن نتوحّد حوله".
وشدّد الحاج على أنّ "القوات اللبنانيّة تنتظرُ رئيساً يستعيد سياسات الدّولة الخارجيّة والدفاعيّة ويُطلق الاقتصاد"، مُضيفاً: "يهمُّنا المضمون السياسيّ، ولا يهمُّنا الشخص والشّكل، إن في رئاسة الحكومة أو في رئاسة الجمهوريّة".
واعتبر الحاج أنّ "الودائع هي حقوقٌ، وأحدٌ لا يحقُّ له المسّ بها طالما هي مثبتةٌ وواضحةٌ وصريحة، مُحذّراً من أنّ الاستعجال بتوزيع الخسائر، هدفه تحميل المودعين الجزءَ الأكبر من الخسائر".
وسأل: "لِمَ الإصرار على توزيع الخسائر؟"، داعياً المواطنين إلى عدم استخدام ودائعهم وأن يثقوا أنَّ داخل مجلس النواب يوجد نُوّاب حريصون على مبدأ العدالة.
وحول ملف اللاجئين السوريّين، شدّد على "ضرورة وضع مسارٍ عمليّ وسياسة عامّة لمُقاربة هذا الموضوع"، مضيفاً أنه "لا يمكنُ استخدام ملفٍ إنسانيّ بالسياسة، فإنّ دولةً لديها سيادتها ولها أيضاً سياستها العامّة، عليها أن تضعَ شروطاً تُلزِم المجتمع الدوليّ بها".
وأوضح الحاج أنّ "هناك خلافاتٍ كبيرةً وجوهريّةً مع النّظام السوريّ، تنتهي عندما تنتهي الأزمةُ السورية من جهة، وعندها، نرى ما الّذي سيُقرّره الشَّعب السوريّ، وعلى أساسه نبني موقفنا في ما يخصّ العلاقة معه".
