خفّضت روسيا إمدادات الغاز الى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1"، عازيةً السبب الى مشاكل تقنية وفنية، الأمر الذي شككت فيه ألمانيا المتضرر الأكبر من نقص التدفقات، بسبب اعتمادها الكبير على الغاز الروسي.
في سياق متصل، أعلن وزير المال الفرنسي "برونو لو مير" على هامش مؤتمر للأعمال والاقتصاد في جنوب فرنسا، أن الحكومة الفرنسية تستعد لوقف كامل لإمدادات الغاز الروسي وهو ما تعتبره الاحتمال الأكثر ترجيحاً في خططها المستقبلية.
وأضاف أن الخط الدفاعي الأول هو ان تخفض الأسر والشركات استهلاك الطاقة، ثم إنشاء بنية أساسية جديدة، مثل منشأة عائمة لإعادة الغاز المسال القادم من الخارج إلى حالته الغازية.
ويأتي نحو 17 بالمئة من إمدادات الغاز لفرنسا من روسيا لكنها أقل اعتماداً على الغاز الروسي من بعض جيرانها.
ويمثل وقف الإمدادات مشكلة في الوقت الراهن لأن مولدات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية ستواجه صعوبة في تعويض النقص، بسبب توقف مفاعلات عدة عن العمل، لإجراء أعمال صيانة.
تزامناً، أعلن وزير الموارد الطبيعية الكندي في بيان، أن كندا ستُعيد إرسال توربينات روسية تم إصلاحها إلى ألمانيا، وهي توربينات لازمة لصيانة خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1.
وقالت الحكومة الكندية إن هذه الخطوة ستدعم قدرة أوروبا على الحصول على طاقة آمنة وبأسعار معقولة مع استمرارها في الاستغناء عن استخدام النفط والغاز الروسي.
وستصدر الحكومة الكندية تصريحاً لإعفاء عودة التوربينات من العقوبات الروسية.
كما أعلنت كندا أنها ستُوسع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي لتشمل المعدات الصناعية.
