أصدر القضاء السويدي أمس حكماً بالسجن مدى الحياة على حميد نوري، وهو أوّل مسؤول إيراني يُحاكم بتهمة الضلوع في عمليات إعدام جماعية أمرت بها طهران عام 1988.
ودانت محكمة ستوكهولم نوري (61 عاماً) الذي كان يشغل منصب نائب المدّعي العام المساعد في سجن كوهاردشت قرب طهران، بارتكاب «جرائم خطرة ضدّ القانون الدولي» و»جرائم قتل». وجاء في نصّ الحكم أن نوري «كان ضالعاً بالاشتراك والتواطؤ مع آخرين في الإعدامات التي نُفّذت تطبيقاً لفتوى المرشد الأعلى في إيران» آية الله الخميني.
واعتبرت محكمة ستوكهولم أن نوري الذي استخدم اسماً مستعاراً «ساق السجناء إلى اللجنة» المكلّفة الحكم بإعدامهم و»رافقهم إلى موقع تنفيذ الإعدام». وجاء قرار المحكمة متوافقاً مع طلب النيابة العامة التي كانت قد طالبتها بإنزال الحكم بالحبس مدة الحياة بحق نوري، علماً أن هذه الأحكام عادة ما تقتصر في السويد على الحبس فعليّاً لمدّة 15 عاماً.
وسارعت إيران إلى التنديد بالحكم ووصفته بأنه «مسيّس». وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن طهران «تُدين بشدّة هذا القرار المسيّس الذي يقتصر على اتّهامات لا أساس لها ومفبركة ضدّ إيران ونظامها القضائي من خلال الحكم بالسجن مدى الحياة بحق حميد نوري».
وإذ أكدت أن الحكم «مرفوض» و»غير مقبول» من قبل الجمهورية الإسلامية، شدّدت على أنه «مع معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الذي يفتقد المبرّرات والسلطة القانونية، تُحمّل إيران السويد المسؤولية عن الأضرار التي ستطال العلاقات الثنائية».
وبدأت محاكمة نوري في آب 2021، ما أدّى إلى توتّر العلاقات بين السويد وإيران وأثار خشية من أعمال انتقامية تطال السجناء الغربيين المحتجزين في إيران وبينهم مواطنان سويديان - إيرانيان، خصوصاً الأكاديمي أحمد رضا جلالي المحكوم عليه بالإعدام منذ العام 2017.
وتُقدّر جماعات حقوقية أن 5 آلاف سجين على الأقلّ أُعدموا صيف العام 1988 إثر سلسلة أحكام أصدرتها «لجان الموت»، بينما تُقدّر منظمة «مجاهدي خلق» عدد القتلى بـ30 ألفاً.
