كلام نصرالله يتفاعل وباسيل يدعمه: "المقاومة قوّة للبنان"

جنبلاط: لبنان دخل في الحرب الروسية ـ الأوكرانية

02 : 00

أثارت كلمة الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله أمس الأول، في ذكرى حرب تموز، سلسلة ردود بين مؤيد ومعارض، ما يعكس استمرار الإنقسام العمودي في البلاد، في ظلّ أوضاع معيشية واقتصادية، أثقلت كاهل اللبنانيين الذين باتوا ينتظرون لحظة طمأنينة وهدوء يلتقطون بها أنفاسهم في موسم سياحي يأملون ألا يكون نسخة ثانية عن صيف 2006.

باسيل

وفي موقف داعم، قال رئيس «التيّار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل، إنه «عندما وضعنا معادلة حقل قانا مقابل حقل كاريش، بدأوا الحديث «شي بفَهم وشي بلا فهم»، وتمَّ تفسير كلام الموفد الأميركي آموس هوكشتاين بغير معناه، لأنهم لم يفهموا المعادلة كم أصابت، ليس المهم ترسيم الحدود بل الأهمّ هو عملية استخراج النفط والغاز».

وأضاف: «نحن نريد حقوقنا، وليس حقوقنا بالحدود فقط بل الموارد التي دونها، والثروة النفطية والغازية ليس لها قيمة إن بقيت مدفونة تحت البحار».

وتابع: «ورقة المقاومة» هي عنصر قوّة للبنان إذ عرفنا، كيف نستخدمها لترسيم الحدود واستخراج الموارد وتحصيل الحقوق، مثلما المعادلة واضحة بالأمن على البرّ، يجب أن تكون واضحة بالغاز في البحر».

وختم باسيل قائلًا: «تريدون غازكم، نريد غازنا، هكذا تتصرّف الدولة القوية، وهكذا نحافظ على الكرامة الوطنية والسيادة».

«الوفاء للمقاومة»


من جهتها، اعتبرت كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد أنّ وضع لبنان الراهن «يتطلّب استثماراً وطنيّاً استثنائياً على المقاومة وعلى الدور التاريخي الذي يمكن أن تضطلع به»... ودعت «السلطة والكتل النيابيّة والقوى السياسيّة إلى وقفةٍ شجاعة ومصيريّة لانتهاز الفرصة السانحة في الوقت الضيّق المتاح الآن من أجل استنقاذ مستقبل بلدنا وثرواته الوطنيّة وسيادته أيضاً».

«الإشتراكي»


وعلى الضفة المقابلة، رأى رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، أن تصريح نصرالله «وضع حداً لإمكانية التفكير بالوصول الى تسوية حول الخط 23». وقال إن «لبنان دخل في الحرب الروسية الأوكرانية، وتفادياً لاندلاعها سأل: «هل يمكن للسيد أن يحدّد لنا ما هو المسموح وما هو الممنوع وذلك أفضل من أن نضيّع الوقت في التخمين واحتياطي المصرف المركزي يذوب في كل يوم».

«الكتائب»


من جهّته، قال رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل: «بالأمس، نصّب نصرالله نفسه مرة جديدة رئيساً، رئيس حكومة وقائداً للجيش في آن، مورّطاً شعب لبنان بمغامرة جديدة قد يدفع ثمنها دون استئذانه. أما أنتم، أين أنتم؟ علامَ تتقاتلون؟ على أيّ رئاسة؟ أيّ حكومة؟».

وأضاف: «استعادة السيادة تبقى القضية الأم، من دونها لا وجود لدولة تتصارعون على مواقعها».

«القوات»


أمّا عضو تكتلّ «الجمهورية القوية» النائب غياث يزبك فاعتبر «اننا عندما نكون في دولة فعلية، يضمن الدستور والانصياعُ له ومعهما احترام الناس وكراماتهم وجوعهم، حصول كل الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، من تشكيل الحكومة الى انتخاب رئيس للجمهورية، لكن بعد خطاب نصرالله، تأكّد للجميع اننا في اللادولة، ويبدو أن الجميع يلعب قي الوقت الايراني الضائع فيما لبنان ضائع، مشيراً في حديث إذاعي إلى أن «نصرالله كشف من جديد ظهر لبنان كما فعل في تموز 2006 وقال انه لا يقف وراء احد بل يسير بالبلاد الى حيث يريد، وهو يلعب ضمن الاطر التي تضعها ايران وحساباتُه ليست حسابات لبنانية، آسفا لكون «لبنان اليوم، من دون اطلاق صواريخ او خطف جنود، دخل عمليا في حالة حرب تموز جديدة يفرضها عليه حزب الله».

خليفة

بدوره، أشار الدكتور عصام خليفة إلى أن النقطة التي لا تزال بحاجة الى توضيح هي موقف «حزب الله» من الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، «فالخط 23 هجين لا ينطلق من رأس الناقورة بل من 30م شمالاً. وهذا أمر مناقض لقانون البحار 1982 ولقرارات المحاكم الدولية ذات الصلة».

وقال: «يأخذ الخط 23 التأثير الكامل لصخرة تخليت على نحو يناقض المادة 121 من قانون البحار واجتهادات المحاكم الدولية وآخرها الاجتهاد في الخلاف بين الصومال وكينيا. كما ان التراجع عن رأس الناقورة يعني ضمناً التراجع ايضاً في الحدود البرية المحدّدة والمرسّمة والمثبّتة في محاضر قانونية دولية ومؤكدة في المادة 5 من اتفاقية الهدنة بين لبنان واسرائيل 23 آذار 1949. والاتفاق حول تأكيد الحدود البرية الموقع عليها بين لبنان وإسرائيل مع الخريطة المرفقة (15-5 كانون الأول 1949).

أضاف: «كنا نتمنى على نصرالله، ان يقدم وزير الاشغال المحسوب على الحزب، التعديل المقترح من قيادة الجيش حول المرسوم 6433، الى مجلس الوزراء لاقراره، وارساله الى الأمم المتحدة، وان يقوم الحزب بالضغط اللازم على كافة المسؤولين بالموافقة على ذاك التعديل وارساله الى الامم المتحدة».

وتابع خليفة: «لا يزال هناك اسئلة بدون جواب وتفسير: لماذا وكيف وافق وزراء الحزب على الملفات الخاطئة في موضوع النفط منذ 2007 حتى الآن:

أ- تمرير الخط 23 مع العلم ان الوثائق الاسرائيلية برهنت ان اسرائيل وضعت هذا الخط قبل شهرين من اقراره من قبل الحكومة اللبنانية. وهو يخسّر لبنان 1430 كلم2.

ب- ولماذا لم يؤيد الحزب علناً الخط 29 الذي اقترحته قيادة الجيش التي لها وحدها، حسب القانون حق الترسيم في البر والبحر.

ج- تمرير الاتفاق الاولي مع قبرص مع العلم ان لبنان يخسر في مشروع الاتفاق هذا اكثر من 2200 كلم2.

د- عدم الرد على مندوب سوريا في مجلس الأمن الذي طرح خط الحدود للمنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة في الشمال، وقد أخذ اكثر من 750 كلم2 منها.

ه- تمرير المرسوم 43 المناقض للقانون 132 (المتعلق بالثروة النفطية والغازية) حيث يسمح بتفقيس شركات خاصة لبعض الجهات المحلية المعروفة، مع الغاء الشركة الخاصة للدولة التي لها وحدها حق أخذ مردود الغاز والنفط لمصلحة المجتمع بحسب القانون 132 نفسه.

واعتبر «ان مواجهة الاطماع الاسرائيلية تحت سقف القانون الدولي هي أفضل من المواجهة من دون تغطية من القانون الدولي، بمعنى آخر إذا لم نعدل المرسوم 6433 في الامم المتحدة كما اقترحت قيادة الجيش والذي يشير الى الخط 23، ونؤكد على حقنا في الخط 29، ونحضّر ملفاً كاملاً قانونياً نوزعه على اعضاء مجلس الامن وكافة الدول المعنية، فإن المسيّرات التي نرسلها ومحاولة عرقلة عمل باخرة الضّخ في كاريش لا يغطيها القانون الدولي».

وختم خليفة: «ان شعار منع شعبنا من الوصول الى المجاعة، والحيلولة دون انهيار الدولة اللبنانية يجب ان يلتف حوله كل اللبنانيين. وضمن هذه الروحية يمكن ان نحترم ذكرى شهداء شعبنا من كل الطوائف والأحزاب لتبقى الدولة اللبنانية سيدة ومستقلة وثابتة ضمن معادلات الصراع في المشرق العربي».