طلبت الجمعية العمومية لمنظمة الشفافية الدولية في الاجتماع السنوي المنعقد في برلين أمس، إتخاذ خطوات عاجلة في سنّ قوانين لمكافحة الفساد في لبنان، مشيرة إلى انه يتعين على لبنان إعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي بدأ إعدادها قبل ثماني سنوات خلت، وتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
وأكدت الجمعية انه "على البرلمان اللبناني ألّا يتبنّى القانون المطروح الذي يمنح العفو العامّ عن قضايا الفساد في الماضي، حيث أن تبنّي هذا القانون سيُحدث ارتباكاً ويزيد غضب المواطنين الذين شرعوا منذ شهر بالتظاهرعلى الفساد، إنما يجب على البرلمان أن يُحرز تقدّماً على مستوى تبنّي تشريعات مكافحة الفساد المتعثرة وذلك بما يتفق وأفضل الممارسات الدولية والتزامات لبنان المحلية والدولية".
