في تحوّل جيوسياسي كبير في المقاربة الأميركيّة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، أعلن وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو أمس أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيليّة "غير متّسقة مع القانون الدولي".
وقال بومبيو: "بعد دراسة كل جوانب النقاش القانوني بعناية، تُوافق هذه الإدارة على أن إنشاء مستوطنات مدنيّة إسرائيليّة في الضفة الغربيّة، لا يتعارض في حدّ ذاته مع القانون الدولي".
وكانت السياسة الأميركيّة تعتمد، نظرياً على الأقلّ، على رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجيّة في العام 1978، يعتبر أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينيّة يتعارض مع القانون الدولي.
وفي ردود الفعل، رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بالموقف الأميركي، واصفاً إيّاه بأنّه "تصحيح للمسار التاريخي الخاطئ"، بينما ندّدت الرئاسة الفلسطينيّة بالإعلان الأميركي ودانته بشدّة، معتبرةً أنّه "باطل ومرفوض ويتعارض كلّياً مع القانون الدولي وقرارات الشرعيّة الدوليّة"، وكذلك حذت المملكة الهاشميّة حذوها، محذّرةً من أنّه إجراء "يقتل حلّ الدولتَيْن"، في وقت وجّهت السفارة الأميركيّة في القدس تحذيراً إلى المواطنين الأميركيين من السفر إلى القدس والضفة الغربيّة وغزة.
