وجّه وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم كتاباً إلى جمعية المصارف مؤكداً بموجبه على كتابه السابق الموجه إلى مصرف لبنان طلب بموجبه من المصارف تسهيل سحب العامل لكامل أجره الشهري دفعة واحدة من دون أي قيود، لكون الأجر الشهري للعامل هو حق لا يجوز المساس به متصل بالقانون الطبيعي، وكرّسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار الى أن المصارف لم تعد تتقيد بهذا الواجب بحججٍ غير مقنعة تتصل بعلاقتها بأصحاب العمل وهي أمور لا شأن للعامل بها، إذ بمجرد قبول المصرف بتوطين الراتب لديه فإنه ملزم تسديد هذا الراتب أو الأجر، لأنه ارتضى بتحمّل هذا الموجب نيابة عن أصحاب العمل.
وأكد بيرم أن الوزارة لن تتهاون في حقوق العاملين، وتنذر المصارف بوجوب تنفيذ موجباتهم تجاه كل عامل، وإلا فإن وزارة العمل سوف تبدأ بإجراءات تفتيش للمصارف واتخاذ التدابير التي يتيحها قانون العمل والأنظمة التطبيقية له، كما ولن تتردد بإحالة أي مصرف ممتنع أمام القضاء بجرم اساءة الأمانة.
