التطوّرات الحاصلة في ما يتعلق ببعض الملفات القضائية الشائكة، أبرزها توقيف النائب البطريركي العام على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية، المطران موسى الحاج، والمطالبة بتنحية مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، بالإضافة الى مداهمة المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، مقرّ مصرف لبنان ومحاولتها توقيف حاكمه رياض سلامة، طرحت على طاولة اجتماع عقد في السراي الحكومي أمس، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وضم وزير العدل القاضي هنري خوري، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وأوضح خوري بعد الاجتماع: «استعرضنا التطورات التي حصلت في هذين اليومين في ما يتعلق ببعض الملفات القضائية الشائكة، وطلب دولة الرئيس معالجة الأمور وفق الأصول والقانون، وهذا كان الموضوع الأساسي».
وبالنسبة إلى موقفه من مطالبة البطريركية المارونية بإقالة القاضي عقيقي، أجاب: «أكيد، اطلعت على البيان وسيكون لي زيارة لغبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد استجماع كامل المعطيات أمامي وسأقوم بعرضها والوقوف على رأي غبطة البطريرك في هذا الخصوص».
وعمّا قامت به القاضية عون من خلال اقتحام مصرف لبنان والتوجه أكثر من مرة الى منزل حاكم مصرف لبنان، وهل من الممكن أن يتكرر هذا الأمر، أجاب: «هذه أمور لا يمكن أن أتوقعها بصراحة، لا معطيات لدي».
وعما إذا كان للقاضية عون صلاحية للقيام بذلك قال: «المداهمة في بيروت، أكيد انها عمل غير متاح من ناحية الصلاحية للقاضية عون. أما في ما تنوي القيام به، والخطوات اللاحقة لها فلا علم لي بها».
وعما ينوي فعله؟ أجاب: «هذا موضوع دراسة بيني وبين المراجع القضائية المعنية».
وحول المطالبات النيابية بحد سلطة المحكمة العسكرية بالنظر بأمور العسكريين؟ أجاب: «كل شيء عندما يطرح علي هو قابل للنقاش والبحث، للنظر بمدى صوابيته وقانونيته او عدم صوابيته».
وعن تصوره للقضاء في لبنان الذي يتخبط في الكثير من الأمور؟ أجاب: «نحن نريد ان تسير الأمور القضائية بشكل صحيح وسليم وان تعود الدورة القضائية الى العمل وفقاً للأصول، وهذا ما يتمناه الجميع مع كل المعوقات التي تعترض العمل القضائي حالياً لجهة الرواتب وكلفة التنقلات من المركز القضائي واليه، هذه أمور كلها بجب أن تؤخذ بعناية تامة لإعادة تسيير العمل القضائي وفق الأصول».
وعن صدور التعيينات القضائية قال: «الآن في ظل حكومة تصريف أعمال يجب أن ننظر ضمن أي إطار أو مسار يمكننا أن نتصرف».
وعن اللغط الحاصل حول رواتب القضاة والذي استحوذ على جدل واسع أكد خوري انه «من الطبيعي ان تصحح الأجور بالنسبة إلى كل القطاع العام، اما بالنسبة إلى القضاء فلا شك بأنه سلطة دستورية نصت عليها المادة 20 من الدستور اللبناني، والوضع القضائي كان مميزاً ويجب ان يبقى مميزاً كما هو الحال في كل البلدان في العالم. ومنذ انشائها وجدت الدولة وضعاً مميزاً للقضاء وكانت رواتب القضاة تتجاوز باقي الرواتب في الدولة، هذا لا يعني أنه يجب حرمان الباقين من حقوقهم، إنما دعوا القضاء يحصل على حقوقه لا أكثر ولا أقل. ومن اعترضوا على ما تم، أوضح لهم أن هناك مؤسسات في الدولة وادارات تتقاضى رواتب هائلة وطائلة جداً فلمَ لا يتحدث عنها الإعلام، فيما في المقابل كلما تناول الأمر الوضع القضائي نجد كل هذه الحملات؟ هذا أضعه في عهدة الجميع».
سئل: في ظل إضراب القطاع العام، هناك ملفات قضائية تتعلق بالموقوفين لا تسلك مجراها القضائي؟
أجاب: هذا كله يدخل ضمن إطار تسوية الوضع العام القضائي وغيره.
مكتب وزير العدل
ولاحقاً، اعلن مكتب خوري الإعلامي في بيان أن «الوزير بصدد المطالبة من كل المراجع القضائية المعنية بإفادته فوراً وخطياً بالتطورات التي حصلت في اليومين الماضيين في ما يتعلق بالتحقيق مع سيادة المطران موسى الحاج ومداهمة مصرف لبنان لإجراء المقتضى».
