ما زال عشرات المتظاهرين المطالبين بالديموقراطيّة يتحصّنون داخل حرم جامعة "البوليتكنيك" في هونغ كونغ أمس، لليوم الرابع توالياً، بينما أوقف 700 شخص منذ بدء "احتلال" الحرم الجامعي، الذي بات بمثابة معقل للحراك الشعبي في المدينة، في وقت تجري محاولات لإشغال الشرطة عبر عرقلة المرور في شوارع هونغ كونغ.
وقدّر المتظاهرون عدد المتحصّنين داخل الجامعة بنحو خمسين شخصاً، موضحين أن ظروفهم المعيشيّة داخل الحرم تتدهور. وتواصل مجموعات من الشبّان الذين يرتدون ملابس سوداء، إعداد الزجاجات الحارقة، فيما ينام آخرون على الأرض داخل قاعة رياضيّة في الجامعة، في حين دعت المفوضيّة العليا لحقوق الإنسان إلى إيجاد "حلّ سلمي" لحصار الجامعة. وأعلنت شرطة هونغ كونغ في بيان أنّها "تدعو جميع الموجودين داخل الحرم الجامعي إلى الخروج بطريقة سلميّة"، موضحةً أنّها "تتعهّد بأن تكون معاملتهم عادلة في القضاء".
ولتخفيف الحصار المفروض على الجامعة، أغلق متظاهرون أبواب عربات مترو هونغ كونغ الأساسي، ما تسبّب بتأخير كبير في الرحلات وتشكّل صفوف طويلة أمام المحطّات. كذلك أُطلقت دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى الموظّفين من أجل المشاركة في التظاهرات خلال استراحة الغداء، كما فعل كثيرون الأسبوع الماضي، خصوصاً في حي سنترال المالي في جزيرة هونغ كونغ.
وسكّان هونغ كونغ مدعوون الأحد إلى مكاتب الاقتراع لاختيار مستشاريهم في انتخابات محلّية ستُشكّل اختباراً بعد إطلاق حركة الاحتجاج قبل خمسة أشهر ونصف الشهر. لكن السكرتير الأوّل للإدارة ماثيو شونغ، الذي يُعدّ الرجل الثاني في الحكومة المحلّية، أكّد أن "أعمال العنف" قد تحول دون تنظيم الانتخابات.
توازياً، تبنّى مجلس الشيوخ الأميركي بالاجماع الثلثاء نصاً يدعم "حقوق الإنسان والديموقراطيّــة" في هونغ كونغ، ما أثار غضب بكين التي استدعت القائم بأعمال سفارة الولايات المتّحدة بالنيابة وليام كلين لتقديم "احتجاج رسمي والاعتراض على هذا النصّ". ووافق أعضاء مجلس الشيوخ أيضاً على إجراء يحظر بيع سلطات هونغ كونغ الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطي وغيرها من المعدّات التي تستخدمها قوّات الأمن لقمع الاحتجاجات. وردّت السلطات الشيوعيّة في بكين بغضب على هذه الخطوة، محذّرةً من أنّها ستتّخذ إجراءات انتقاميّة في حال أقرّ النصّ نهائيّاً.
وترتبط هونغ كونغ بواشنطن بوضع اقتصادي خاص يسمح بإعفاء المنطقة من القيود التي تُطبّق على الصين القاريّة. ويشترط النصّ للإبقاء على هذا الوضع، أن تُقدّم وزارة الخارجيّة الأميركيّة تقييماً سنويّاً يؤكّد أن الوضع مناسب في مجال احترام الحقوق من قبل سلطات هونغ كونغ. ويتعلّق الأمر خصوصاً بدراسة "الاستقلاليّة في اتخاذ قرار حكومة المنطقة في ما يتعلّق بحقوق الإنسان واحترام القوانين وطلبات الاسترداد والاقتراع العام واستقلاليّة القضاء وعمل الشرطة وقوّات الأمن ومراقبة الصادرات واحترام العقوبات". كما يقضي النصّ بفرض عقوبات على كلّ "شخص أجنبي" يكون مسؤولاً عن "عمليّة تسليم خارج إطار القضاء، أو ينتهك حقوق الإنسان في هونغ كونغ". وينصّ مشروع القانون أيضاً على الطلب من السلطة التنفيذيّة الأميركيّة "وضع استراتيجيّة لحماية الأميركيين وغيرهم في هونغ كونغ، في مواجهة عمليّة ترحيل أو خطف إلى الصين".
