أوضح وزيرُ الشُّؤون الاجتماعيَّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، أنَّه "بالنّسبة للقطاع العام، سنكونُ الأربعاء أمام تلازمٍ بين قرار الواردات وقرار دفع الحوافز"، لافتاً في حديث تلفزيونيّ إلى أنّ "الجديدَ في الطَّرح، هو سلةٌ تحفيزيّةٌ تشملُ دعمَ صناديق الطبابة والتعاضد وتعاونيَّة موظَّفي الدَّولة والضمان الاجتماعيّ، والهدف إعادة عمل القطاع العام بدوام كامل".
ورأى أنَّ "عدمَ قبول الموظَّفين بالحلول المطروحة، يعني دخولهم في مرحلة عدم تقاضي الرَّواتب نهاية هذا الشهر، وطلبنا من وزير المال التأكُّد من الأرقام في اليومَين المقبلين بشأن تحصيل الإيرادات اللازمة".
