إستأنف مجلسُ النواب عند الساعة السادسة من مساء اليوم الثلثاء، جلستَه التشريعيّة، وذلك لاستكمال إقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال.
وحصلت مشادّة كلاميّة في المجلس على خلفيّة احتساب الأصوات في ما يخصّ حماية الاهراءات، حيثُ اتّهمت النائب بولا يعقوبيان المجلسَ بالتزوير، فيما ردَّ النائب علي حسن خليل عليها بصوتٍ مُرتفع قائلاً: "قولي إنّ هناك خطأً او احتساباً غير صحيح، ولكن من غير مقبول اتّهام المجلس بالتزوير".
وأشارت يعقوبيان إلى أنّه "بات من الواضح أنّ المسؤولين يريدون هدم الإهراءات في مرفأ بيروت".
وأضافت: "إذا كانت هناك إرادة لحماية الناس، فعلى المسؤولين الذهاب والبدء بتدعيم الإهراءات وليس هدمها".
وأكّد نائب رئيس مجلس النّواب الياس بو صعب أنّ "لا أحد ضدّ أو مع في ملف هدم الاهراءات أو تدعيمها، ولكن الحديث تمحور حول ما إذا كان الأمر مُعجلاً أو يُمكننا إحالته إلى اللجان، مضيفاً أنّ "ما "طيّر" الجلسة ليس إلا الافتراءات والاتهامات بالكذب".
وخلال الجلسة، تم إسقاط اقتراح قانون تجميد العمل بالمادّة 2 من قانون تنظيم الموازنة المدرسيّة.
وتعليقاً على الأمر، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للنواب: "إذا مرّ الاقتراح، يُصبح القسط المدرسيّ بالدولار، ما سيُؤدّي إلى مشكلةٍ كبيرة".
كذلك، تم إسقاطُ صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجّـل المكرّر الرّامي إلى تعديل المادّة 6 من القانون رقم 163 تاريخ 18/8/201 بتحديد المنطقة الاقتصاديّة الخالصة للجمهوريّة المُقدّم من النائب بولا يعقوبيان وإحالته إلى اللجنة.
وتمّ إسقاطُ أيضاً صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرّامي إلى تنظيم إنتخابات رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة، المُقدم من النائب نديم الجميّل.
كذلك، تمّ إسقاطُ صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى إعطاء تعويضٍ لذوي الضحايا والمتضررين جسدياً بسبب العنف الأمنيّ المفرط الحاصل خلال الإنتفاضات والإحتجاجات الشعبيّة المندلعة منذ 17 تشرين الأول 2019، المقدّم من النائب فراس حمدان.
وأُسقطت كذلك صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى تعديل المادَّتَين 56 و57 من مرسوم إشتراعيّ رقم 102 الصادر في 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني)، المُقدَّم من النائبَين بلال عبد الله وهادي أبو الحسن.
بالتّوازي، جرى أيضاً إسقاطُ صفة العجلة عن القانون الرامي إلى إعطاء التعويضات لذوي ضحايا العنف الأمنيّ خلال الانتفاضات والاحتجاجات الشعبيّة.
كذلك، أُسقِطت صفةُ العجلة عن اقتراح القانون المعجّل المُكرّر الرامي إلى تعديل المادّة 17 من القانون رقم 163/2011 لتضمينه خريطة وإحداثيات ترسم حدود المياه الإقليمية الجنوبيّة والمنطقة الاقتصاديّة الخالصة جنوباً"، وفقاً للخطّ الذي رسمته مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبنانيّ والمعروف بالخطّ 29 المُقدّم من النائب حسن مراد.
وكان المجلس أقرّ البنود الآتية في الجلسة الصباحيّة:
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8952 بفتح إعتماد إضافي في باب إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8971 طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والإمتيازات و الحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9195 طلب الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان و قبرص.
- اقرار اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي مشروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، وإحالة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 الى لجنة المال والموازنة لدرسه.
- قانون السرّية المصرفية معدلاً بحسب اقتراح النائب جورج عقيص بإدراج كل الجرائم المالية المعرّف عنها بالقانون.
وسحب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9333 والرامي الى طلب الموافقة على إلغاء إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل إستثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة.
مواقف لافتة خلال الجلسة التشريعيّة
قال رئيسُ مجلس النّواب نبيه برّي، حول موضوع ترسيم الحدود البحريّة، إنّ "اتفاقَ الإطار الذي يُحاولون التنصُّل منه لا يتكلَّم عن خطوطٍ، إنّما يتكلم عن ترسيمٍ ومفاوضاتٍ غير مباشرةٍ في الناقورة. ونحن اتّفقنا خلال اجتماع بعبدا، مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي بالذهاب إلى الناقورة وفقاً لاتّفاق الإطار، إذ رُبّما نحصلُ على أكثرَ من الخطّ 29".
أضاف في مُداخلةٍ له، خلال الجلسة التشريعيّة: "لم نتكلَّم عن خطوطٍ، بل انّنا ننتظر مجيء الموفد الأميركيّ آموس هوكشتاين، خلال أيام، ونحن ذاهبون إلى الناقورة، وهذا أيضاً ناقشناه في كتلة التنمية والتّحرير، مع التّأكيد على التّمسّك التام بهذا الأمر" .
وحول توقيع مرسوم هيئة التمييز القضائية من قبل وزير المال، قال بري: "المرسوم موضوع الإشكال تضمّن خطأ وقد تمت اليوم إستعادته وتصحيحه وسيتم توقيعه فور التصحيح".
وفي مداخلةٍ له خلال الجلسة التشريعيّة الصباحيّة، علّق النائب جبران باسيل على مسألة رفع الدعم، قائلاً: "فليأخذ مجلس النواب توصية بذلك".
عندها، ردّ بري قائلاً: "هذا الأمر من واجب الحكومة وليس من واجبنا كمجلس نيابيّ".
وتعليقاً على السجالات وبعض مداخلات النواب أثناء التصويت، قال بري: "في ناس جايي تعمل مشكل، وفي ناس هدفها ألّا تتم هذه الجلسة".
